"فيزيتا الأطباء" تحت عيون الحكومة.. "الصحة" تحدد تسعيرة إجبارية للكشف على المرضى بـ90 ألف عيادة خاصة.. طرح الفكرة للنقاش المجتمعى وعرضها على البرلمان آخر يوليو.. 100 جنيه حد أقصى لكشف الممارس

د. أحمد عماد وزير الصحة

كتب - وليد عبد السلام

الثلاثاء، 11 يوليو 2017 07:03 ص

تسعى الحكومة إلى إحكام الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة التى تقدم 75 % من الخدمات الطبية للجمهور وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الأعباء عن المواطنين والمرضى وعدم استغلالهم فلجأت إلى وضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية "الفيزيتا" لأكثر من 250 ألف طبيب فى 90 ألف منشأة طبية خاصة.

وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات والعيادات الخاصة، لافتا إلى أن القطاع الخاص الطبى يقدم 75 % من الخدمة الصحية للمواطنين وبالتالى لابد من وضع على الأقل تسعيرة استرشادية للجميع.

وتابع وزير الصحة والسكان أنه سيتم عرضها على البرلمان وطرحها أيضا للنقاش المجتمعى لكسب تأييد شعبى للفكرة والمقترح أو رفضها والبحث عن حلول أخرى، لافتا إلى أن قطاع العلاج الحر بالوزارة يجرى حاليًا وضع التسعير وسيتم عرضها على مجلس الوزراء آخر يوليو الجارى.

وأوضح الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أنه من المنتظر صدور هذا المقترح فى صورة قانون أو قرار وزارى، بعد عرضه على بعض الجهات المعنية، بهدف إعادة الانضباط للقطاع الطبى خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمرضى، والتى يتم تحديدها على هوى أصحاب المستشفيات والعيادات الطبية دون أى ضوابط.

وأشار الدكتور على محروس، رئيس الإدارة للعلاج الحر، إن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد عن 2013 مستشفى أى نحو 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل ٩٥% من إجمالى العيادات الطبية الموجودة فى مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة موضحاً أن عددا كبيرا من العيادات غير مرخص بالأساس.

وكشف على محروس أن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه حدا أقصى و200 جنيه للأخصائى و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها، وأضاف أن الوزير يدعم المقترح بقوة لأن من شأنه إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص وبما يستهدف المريض بالمقام الأول.

وأضاف على محروس أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل تأسيسها وبالتالى هناك حاجة لدور أكبر لضبط هذا القطاع الذى يقدم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية وبما يعزز الثقة بين الوزارة، والقطاع الخاص، والمريض وينعكس بالإيجاب عليها جميعا وبما يحقق مصلحة المريض بالأساس.

وفى ذات السياق، قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم طرح المقترح للنقاش المجتمعى أخر شهر يوليو يتزامن ذلك مع عرضة على البرلمان ومجلس الوزراء.

وأوضح أنه من المقرر تطبيق المقترح أواخر العام مؤكدا أن فى هذا التوقيت سيكون المجتمع مهيأ تمام للدخول فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الذى ستبنى علية المنظومة بأكملها وتابع: أن الأطباء الذين يقدمون الخدمة فى التأمين الصحة هم نفسهم الذين يقدمون الخدمة بالعيادات والمستشفيات الخاصة وبالتالى ليس هناك فرق.

واستكمل: من يخالف الضوابط من المستشفيات والعيادات الخاصة يتعرض لمساءلة قانونية مشيراً إلى أن تطبيق المقترح يتطلب زيادة أعداد مفتشى العلاج الحر بالوزارة.