مقاومة الاستيطان بـ"فلسطين" تندد بعدم تنفيذ قرار وقف بناء الجدار العازل

نددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بفلسطين، فى الذكرى الثالثة عشر، لقرار لاهاى، بعدم تنفيذ قرار وقف بناء الجدار وهدم ما تم بناؤه وتعويض المتضررين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إنه فى "الذكرى الثالثة عشر على القرار الاستشارى الصادر عن محكمة لاهاى، بخصوص جدار الفصل العنصرى المقام فى عمق الضفة الغربية، هو جريمة ما زالت مستمرة، وأن المجتمع الدولى لم يلاحق المجرم بعد ولم ينصف الضحية".

وأشارت الهيئة – التى نظمت بمشاركة وزيرها، وليد عساف، وكادرها، ومجموعة من النشطاء والحقوقيين، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة فى رام الله - إلى أن قرار محكمة العدل الدولية فى لاهاى فى قرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو 2004، وبواقع أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد، أن جدار العزل، الذى تقيمه إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وبدفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون فى القدس الشرقية وما حولها ولكنه لحد الآن لم يتم تطبيق القرار.

وقالت، "ها هى السنوات تمر متسارعة حتى ينتهى العد بها لنبدأ بعدها بعد العقود على جريمة من أكبر الجرائم التى ترتكب بحق الشعوب، تصادر أرضنا وتقتلع الشجر الذى ارتبط بثقافتنا وتاريخنا وتفصل ما بين الإنسان فينا وقوت أطفاله وتحرم الشعب الفلسطينى من استغلال ثرواته الطبيعية وتطوير مقدراته الاقتصادية وتقتل حلمنا بإقامة دولتنا المستقلة".

وتابع أن "هذه الجريمة والتى تتمثل بجدار الضم والتوسع، سجلت ومنذ عقد من الزمن فى سجلات أعلى محفل قضائى دولى والمتمثل بمحكمة العدل الدولية فى لاهاى، على أنها من أكبر الجرائم التى ترتكب بحق الشعوب، ويجب إزالتها وإزالة آثارها وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار".

وأضافت "إلا أن العدل الدولى، عندما يتناول القضية الفلسطينية يتنازل عن أنيابه وأظافره ويقف متفرجا بلا حول منه ولا قوة لتستمر الجرائم تباعا ويتعملق هيكل الجدار أكثر وأكثر حتى يكاد يطل برأسه الشيطانى على كل بيت من بيوت فلسطين فهو يتسلل بين قرانا وبين أحيائنا دون رادع، لقد آن الآوان أن نتوقف عن العمل كموظفى إحصاء ما علينا إلا أن نحصى عدد الجرائم وأزمانها، وآن الآوان لتتوقف إرهاصات آخر احتلال فى العالم عن استباحة دمائنا وأرزاقنا وكرامتنا وحريتنا".

وثمنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "كل جهد دولى لإحقاق حقوقنا المشروعة فى أى محفل من المحافل الدولية سواء فى محكمة العدل الدولية، حيث فتوى لاهاى، المنصفة المتعلقة بجدار الضم والتوسع والتى نستذكرها الآن مرورا بمجلس الأمن حيث قراره المنصف رقم 2334، الذى يدين الاستيطان الإسرائيلى، ويدعو لإزالته وصولا إلى قرارات اليونسكو المنصفة أيضا بما يخص مدينة القدس ومدينة الخليل والاعتراف بهما دوليا على أنهما حقا خالصا للشعب الفلسطينى ودولته العتيدة دون غيرها".

وتابعت "إلا أن هذه القرارات لم ترق حتى الآن لتصل إلى مستوى التطبيق الفعلى والملزم لكيان الاحتلال المارق على كل الشرائع الدولية والقرارات المنصفة لحقوقنا السياسية والإنسانية، وعليه فإننا نطالب المؤسسات الدولية الفاعلة بوضع آليات تطبيقية حاسمة وملزمة لتطبيق ما تقرر فى مؤسساتهم على أرض الواقع".