نيابة أمن الدولة تنتدب خبيرا لفحص أجهزة ابنة القرضاوى وزوجها.. وتواجههما باعترافات المتهمين الآخرين فى القضية وبالأحراز.. والتحريات تكشف مسئولية المتهمين عن القوائم المالية المسئولة عن "الدعم المباشر" للإخوان

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار خالد ضياء، التحقيق مع علا القرضاوى ابنة يوسف القرضاوى، المطلوب على قوائم الاٍرهاب، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المتهمين فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وغيرها من الاتهامات.

وكشفت مصادر قضائية، أن النيابة طلبت انتداب خبير فنى، لفحص أجهزة الـ"لاب توب"، وأجهزة المحمول، التى تم ضبطها مع المتهمين، كما واجهتهما باعترافات عدد من المتهمين  المحبوسين على ذمة التحقيقات فى هذه القضية، وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بمضمون بالأحراز المضبوطة، التى تكشف تفاصيل ارتباطهما بتنظيم الإخوان وتمويلهما ودعمهما والتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى والدعوى لإسقاط مؤسسات الدولة، والتى كشفت تورط المتهمة وزوجها فى عملية دعم واضحة للإرهاب، حيث كشفت التحقيقات وجود ما يسمى بـ"القوائم المالية" التى كانت تجمعها الجبهة من أعضاء المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وبشكل خاص فى محافظات، الشرقية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، التى تتولى عمليات الدعم المباشر للجماعة .

وكشفت التحقيقات عن تلقيهم تكليفات مباشرة من القائم بأعمال المرشد محمود عزت، بضرورة تسلم القوائم المالية، والأكواد الخاصة ببعض الحسابات البنكية غير المعروفة لقطاع كبير من قيادات الجماعة، من خلال تشكيل لجنة تتولى مسئولية تسلم الأموال .

كما واجهتهما النيابة بالتهم المنسوبة إليهما والتى تضمنت تولى قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

كما كشف مصدر أمنى أنه تم ترحيل المتهمة إلى سجن شبين القناطر والتحفظ على متعلقاتها الشخصية بأمانات السجون وارتداءها زى الحبس الاحتياطى واطلاعها على لوائح وتعليمات السجون، وإبلاغها بمنع الزيارة عنها لمدة 10 أيام أسوة بباقي السجناء حال تسليمهن إلى السجون وذلك لحين قضاء فترة الحجر الطبي تحت الملاحظة لمدة 11 يوما التى يتم خلالها التأكد من خلو المسجون من الأمراض، حيث سيتم تسكينها بعنبر مخصص بالاتهام المماثل لها.

وتضم القضية 316 حصر أمن دولة عدد كبير من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية، المحسوبة على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت والتى حلت محل مكتب الإرشاد.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الشرعية، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضى.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق فى الواقعة.