استراتيجية الدولة فى استثمار 5 ملايين فدان من أراضيها المنهوبة.. تقنين أوضاع مليونى واضعى اليد.. تخصيص نحو 800 ألف فدان غير مقننة للاستصلاح الزراعى.. وأكثر من مليون فدان لإنشاء مدن ذكية وسكنية وصناعية

فى الوقت الذى تعهد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة كل شبر من أراضى الدولة المنهوبة من رجال الأعمال وبعض المواطنين فى جميع محافظات مصر، كشفت مصادر حكومية عن خطة الدولة فى استثمار 5 ملايين فدان من أراضيها التى تم استردادها خلال الحملات التى قامت بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأوقاف والمحافظات الممثلة فى المحليات ومجالس المدن، وذلك باعتبار أن الاستثمار العقارى والزراعى من أهم الموارد التى تعتمد عليها الدول فى جذب المستثمرين الأجانب.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الحكومية المختلفة والمسئولة عن استرداد الأراضى الدولة بدأت فى حصر الأراضى التى تم استردادها وإزالة التعديات من عليها والتى بلغ إجماليها حتى الآن ما يقرب من 5 ملايين فدان زراعى ومبانى، مشيرة إلى أن الحكومة كلفت الوزارات المعنية والمحافظات بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لتسجيل كافة الأراضى المستردة بالمحافظات، ومعرفة الجهة صاحبة الولاية واسم واضع اليد عليها وتحديد مساحتها وموقعها مع تحديد سعر مبدئى لها، علاوة على بحث الأوجه المثلى للاستفادة من هذه الأراضى ووضع تصور نهائى لآلية استثمار هذه الأراضى وتحديد المساحات التى تمثل فرص استثمارية كبيرة، وإعداد تقرير بشأنها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس السيسى خلال نهاية شهر يوليو الجارى.

وأشارت المصادر، أن الدولة ستقوم خلال ثلاثة أشهر وفقا للقانون الجديد بتقنين أوضاع 2 مليون شخص من واضعى اليد على أن يتم الانتهاء من تلقى طلبات التقنين فى شهر أكتوبر المقبل، والذى يشترط أن تقدم الطلبات إلى الجهة صاحبة الولاية على الأرض إلى جانب تسديد مبلغ خمسة آلاف جنيه مع الطلب، وذلك فى خلال ثلاثة أشهر، وتقوم الجهة بعمل معاينة للأرض المطلوب تقنينها، مقابل سداد ١٠٠٠ جنيه للفدان الزراعى و10 جنيهات للمتر المبانى، ثم تحديد سعر الأرض ولمقدم الطلب حقه فى التظلم على قرار التسعير.

وتابعت المصادر، أن الحكومة والجهات التنفيذية بالمحافظات ستتابع واضعى اليد على الأراضى الزراعية الذين تم تقنين أوضاعهم، للوقوف على عدم زراعة الأرض أو تبويرها أو تغيير نشاطها أو تسقيعها بالنسبة لأراضى البناء، حتى لا يتكرر ما كان يحدث فى العهود السابقة، وتوقيع غرامة عليه مع سحب الأرض منه.

وأضافت المصادر، أن الدولة قررت تخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للمحافظات تخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة، فيما سيتم استثمار باقى الأراضى التى يرفض واضعى اليد عليها تقنينها أو أنها تدخل فى حيز المشروعات التى ستقوم الدولة بإنشائها، حيث قررت الدولة تخصيص 800 ألف فدان للاستصلاح الزراعى بخلاف مشروع المليون ونصف مليون فدان الذى تضمنه برنامج الرئيس السيسى، بجانب تخصيص أكثر من مليون فدان لإنشاء مدن ذكية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بالإضافة إلى مدن متخصصة صناعية لتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء مصانع عليها.