الاتحاد الأوروبى عازم على مكافحة تجارة الآثار غير الشرعية

أعلن الاتحاد الأوروبى الخميس، أنه سيعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية، الناتج عن التجارة المربحة للآثار المسروقة من مناطق النزاع فى سوريا والعراق، وذلك عبر فرض قيود مشددة على استيراد القطع الأثرية.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى بيير موسكوفيتسى "المال هو الدم الذى يمد الحرب بالحياة بالنسبة إلى الارهابيين الذين يهاجمون قارتنا أو يقاتلون فى العراق وسوريا".

وأضاف "من اجل أمننا علينا بأى ثمن قطع موارد تمويلهم، بدءا من الاتجار بالآثار المسروقة فى هذين البلدين"، وتعرضت مواقع تاريخية مثل مدينة تدمر الرومانية فى سوريا وغيرها من المواقع الاقدم التى لا تعد ولا تحصى فى العراق للنهب والتدمير من قبل الجماعات المتطرفة كتنظيم الدولة الاسلامية، التى اعتمدت على بيع هذه الكنوز لتمويل حروبها.

ويبيع وسطاء متخفون هذه القطع الأثرية التى لا تقدر بثمن إلى جامعى التحف فى الغرب الذين قد يبدون أو لا يبدون اهتماما بمصدرها، وقالت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، فى بيان انها تهدف "الى وقف طرق هذه التجارة عبر منع دول الاتحاد من استيراد المكونات الثقافية المصدرة بطريقة غير شرعية من البلدان الأم".