الحكومة: حظر استيراد أجهزة كشف المعادن وحيازتها إلا بموافقة وزارة البترول

وشهد الاجتماع استعراض الخطوات المبذولة بالتعاون مع الشركات الدولية لبدء عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول فى البحر الأحمر، خاصة بعد اتفاق تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إذ وجه رئيس الوزراء بالإسراع فى إجراء الدراسات الفنية اللازمة تمهيدا لطرح مزايدات عالمية لاستغلال الثروات الموجودة فى منطقة البحر الأحمر.

فى سياق آخر، تناول الاجتماع مسألة تجريم التنقيب العشوائى وغير القانونى عن الذهب في منطقة البحر الأحمر خارج إطار المناطق التى تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر لهذا الغرض، وذلك لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، إذ تتضمن الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن حظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن وحيازتها إلا بعد الموافقة المسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وتغليظ العقوبات من خلال التعديلات التشريعية التى وافق عليها البرلمان مؤخرا، كما وجه رئيس الوزراء بقيام شركة شلاتين بإقامة مصنع أوّلى لطحن الصخور المستخرجة بمعرفتها أو من خلال المنقبين، وإجراء تنقية أولية للذهب تمهيدا لإرساله للمصانع المتخصصة.

وخلال اللقاء، عرض وزير البترول تقريرا حول مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها، باعتبارها من صناعات القيمة المضافة التى تأتى فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ومنها إقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة السويس، بغرض تعظيم الاستفادة من المازوت المنتج محليا من معامل التكرير القائمة والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بغرض إنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية والمقطرات البترولية الوسطى لتوفير احتياجات الدولة من هذه المنتجات والحد من الاستيراد وتصدير الفائض منها.

وأشار وزير البترول خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى الخطوات التى تمت من قبل فى إطار تطوير العمل وإنجاز المشروعات القائمة، ومنها توقيع بروتوكول مع شركة تويوتا العالمية لإعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع.