السفير السعودى: المحكمة العليا البريطانية رفضت وقف بيع الأسلحة للمملكة

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، إن المحكمة البريطانية العليا، أكدت أن السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنسانى الدولى، لافتاً إلى أن ذلك جاء فى معرض رفضها الدعوى التى رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" والتى تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعمل على وقف تجارة الأسلحة الدولية، حيث زعمت تلك المنظمة أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن والذى تقوده المملكة العربية السعودية يستخدم الأسلحة البريطانية ضد المدنيين فى اليمن.

وأشار سفير  السعودية إلى أن المحكــمـة اسـتمـعت لدفاع الحكومة البريطانية التى اختصمتها الدعوى، وأن المحكمة قالت فى حيثيات حكمها "أن السعوديين سعوا بإيجابية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنسانى الدولى، حيث كانت المملكة ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنسانى الدولى، ولم يكن هناك خطر حقيقى باحتمال حدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنسانى الدولى بصوره المختلفة، بحيث يتعين وقف مبيعات بريطانيـــا مــن السلاح للسعودية أو إلغائها".

ولفت السفير قطان إلى ما أفادت به المحكمة من وجود تعاون بريطانى سياسى وعسكرى واسع النطاق مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية فى اليمن.

جدير بالذكر أن الصراع قد نشب فى اليمن منذ أوائل عام 2015 ووقعت أجزاء من الأراضى اليمنية تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وفى 25 مارس عام 2015 استجاب التحالف العربى الذى تقوده المملكة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لدعم الشرعية فى بلاده وإنقاذها من الميليشيات المسلحة التى تستهدف أمن الشعب اليمنى.