تقرير حكومى: ارتفاع تعديات الأراضى الزراعية لـ76.9 ألف فدان والإزالة 29%فقط.. مستشار وزير الزراعة: قانون لتغليظ العقوبة أكتوبر المقبل بعد إقراره من "البرلمان"..وحماية الأراضى: 3 حالات للمخالفات بالوادى والدلتا

لا تزال أزمة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا عرض مستمر، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن قانون جديد لتغليظ العقوبة على المخالفين، يخرج إلى النور فى أكتوبر المقبل فور إقراره من" البرلمان"والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، كما تقوم الوزارة حاليا باتخاذ جميع الإجراءات المشددة للحد منها، والتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 10 من الشهر الجارى، بلغت مليونا و730 ألف و59 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 76 ألف و950 فدانا، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إن ما تم إزالته بلغ 397 ألفا و865 حالة على مساحة 22 ألفًا و534 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا وو332 ألف و730 حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و402 فدانًا.

وقال مجدى عبد العزيز، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بالادارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن نسبة الإزالة بلغت حاليا 29% من حجم المخالفات، موضحًا أن هناك تنسيق دوريًا مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومدريات الزراعة لإزالة أى تعدى على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى.

 وأكد مدير الحفاظ على الرقعة الزراعية، إن هناك 3 حالات للتعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.

فيما توقع الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الزراعية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، خروج قانون تغليظ العقوبة على التعديات على الأراضى الزراعية أكتوبر المقبل، فور أرسال مجلس الوزراء الملامح النهائية للمشروع لقرارة من البرلمان فى أو جلسات المنعقدة، وإرساله إلى رئيس الجمهورية لتصديق عليه، مؤكدًا أن خطورة التعديات مثل الافة التى تأكل الأخضر واليابس فلابد من من وضع حلول عاجلة وقانون حازم يحد منها حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.

 ياتى ذلك بعد إنتهاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من الملامح النهائية لمشروع قانون تغليظ العقوبة على التعديات على الأراضى الزراعية وإرساله إلى مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وحمايتها من التعديات، تمهيدًا لإحالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتتضمن قائمة العقوبات، منها غرامة 500 ألف جنيه لكل حالة تعدى والحبس لمدة 10 سنوات، وحظر إقامة قمائن الطوب فى الدلتا والواد ى، وحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة وغرامة 1% يوميا على الاعمال المخالفة.

فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، بإتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.