استراليا تستعد لخوض حرب ضد التشفير.. قوانين جديدة تجبر فيس بوك وواتس آب على الإفصاح عن رسائل الإرهابيين والمشتبه بهم ومساعدة الشرطة فى التحقيقات.. وإجراءات صارمة تجاه شركات التكنولوجيا حال الامتناع عن التنفيذ

فى ظل الهجمات الإرهابية التى تحدث حول العالم، أصبحت الخدمات المشفرة تثير غضب الحكومات، لذلك قررت أستراليا سن قوانين جديدة لمنع هذا التشفير، إذ كشف تقرير حديث إن عمالقة مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وواتس آب سيضطرون إلى تبادل الرسائل المشفرة الخاصة بالإرهابيين المشتبه بهم والمجرمين الآخرين مع الشرطة الاسترالية، وهذا فى ظل مشاريع قوانين جديدة تم الكشف عنها حديثا من قبل الحكومة هناك.

ويأتى هذا بعد أن حذر رئيس الوزراء "مالكولم تورنبول" من أن الإرهابيين ومهربى المخدرات وغيرهم من المجرمين يستخدمون الرسائل المشفرة على نحو متزايد فى التواصل فيما يبنهم والتخطيط لعملياتهم، ودعى إلى تحديث القوانين التى تسمح للشرطة بالقيام بوظائفهم.

وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى ضمان عدم استخدام الانترنت كمكان مظلم للناس السيئين لإخفاء أنشطتهم الإجرامية من القانون، ويتعين على عمالقة التكنولوجيا تحمل مسئولية الخدمات التى يقدمونها ويعلموا جيدا أنهم غير مفيدة بشكل عام كما يدعون، فهم لا يستطيعون أن يغسلوا أيديهم من هذا الأمر، ويقولون إنهم لا علاقة لهم بما يحدث عبر خدماتهم المشفرة.

ووفقا لما جاء على موقع "تك انسايدر" الأمريكى، فيمكن للسلطات الأسترالية حاليا الحصول على معلومات من شركات الاتصالات، ولكن ليس شركات الإنترنت التى تستخدم تشفير البيانات لضمان سرية المستخدم.

فالتشفير ينطوى أساسا على خوارزميات معقدة تحمى البيانات لجعلها غير قابلة للتجزئة، وهو ما يمنع أى شخص من اعتراضها وقرائتها، فهى تظل مغلقة حتى تصل إلى الطرف الآخر، وهو ما يجعل الشرطة غير قادرة على الإطلاع عليها، نظرا لطريقة التشفير end-to-end، كل تلك المعلومات والبيانات تظل مظلمة.

وأوضح "تورنبول" فى تصريحات أخيرة أن هذا الأمر غير مقبول، لأن المجتمع ديمقراطى ولكن فى ظل سيادة القانون، ويجب أن يسود القانون على الإنترنت كما يسود فى الواقع، لذلك من المقرر إدخال القوانين الجديدة إلى البرلمان بحلول نهاية العام لحل تلك الأزمة ومنع شركات التواصل من تشفير الخدمات الخاصة بها.

وقال النائب العام "جورج برانديس" أن التشريع الجديد سيكون مشابها لقانون سلطات التحقيق البريطانية الذى يفرض على الشركات التكنولوجية التعاون مع التحقيقات وتوفير المعلومات اللزمة التى يحتاجها رجال الأمن فى عملهم.

ومن المقرر أن القوانين الجديدة ستزود المخابرات الأسترالية وسلطات إنفاذ القانون بسلطات حاسمة كملاذ أخير إذا لم تقدم شركات التكنولوجيا مساعدات طوعية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد دخلت العام الماضى فى معركة قانونية مع شركة آبل، وهذا بعد أن حاولت إجبار الشركة على المساعدة فى فك تشفير جهاز يستخدمه أحد المهاجمين فى حادث إطلاق النار فى سان برناردينو، وبعد إصرار آبل على رفض التعاون اضطرت السلطات إلى فتح هاتف الآيفون دون مساعدة آبل من خلال شركة إسرائيلية، وهو الأمر الذى آثار التخوفات من أن هناك جهات قادرة على فك التشفير الذى تدعى الشركات بأنه غير قابل للاختراق.

وقال المسئولون فى أستراليا إنه قد يكون من الصعب تطبيق القوانين إذا لم تمتثل شركات التكنولوجيا، ولكن من المهم دعوة تلك الشركات فى البداية لتقديم المساعدة ومحاولة إيجاد حلول من خلال التعاون المشترك.