مشروع قانون أسترالى يفرض على تطبيقات المراسلة فك تشفير الرسائل

تسعى أستراليا الى اجبار وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وواتساب على تسليم الشرطة الرسائل المشفرة العائدة لأشخاص يشتبه فى أنهم إرهابيين او مجرمين فى اطار التحقيقات، بحسب مشروع قانون جديد تم الإعلان عنها الجمعة.

ويأتى ذلك اثر توجيه رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم ترنبول تحذيرا من أن الرسائل المشفرة يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل إرهابيين ومهربى مخدرات ومتحرشين بالاطفال، داعيا الى "تحديث" التشريعات من أجل السماح للشرطة بالقيام بعملها.

وقال ترنبول "علينا التأكد من أن الإنترنت لا يتم استخدامه مخبأ للأشخاص السيئين من أجل اخفاء أعمالهم الإجرامية عن القانون"، مضيفا أن على عمالقة التكنولوجيا "تحمل مسؤولياتهم".

وبامكان السلطات الاسترالية حاليا الحصول على معلومات من قبل شركات الاتصالات وليس من قبل شركات الانترنت التى تستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية المستخدمين.

يستند التشفير بشكل اساسى الى خوارزميات معقدة تجعل البيانات غير قابلة للقراءة الى ان يفك مالكها التشفير او ان تصل الى وجهتها.

وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب اواخر السنة.

وفى اول رد فعل على مشروع القانون الجديد أعلنت فيسبوك انها كانت وضعت نظاما لمساعدة الشرطة واجهزة الاستخبارات فى استراليا.

وقال متحدث باسم الشركة "نحن نثمن العمل الهام الذى تقوم به سلطات تطبيق القانون، ونتفهم حاجتهم لاجراء تحقيقات. لهذا السبب وضعنا نظاما (بروتوكول) للاستجابة الى مطالبهم عندما يكون ذلك بمقدورنا".

وتابع المتحدث "فى الوقت نفسه فان اضعاف نظام التشفير بالنسبة للبعض سيعنى اضعافه للجميع".

من جهتها ابلغت "آبل" فرانس برس ان لا تعليق لديها على مشروع القانون الجديد.