"القضاء الأعلى"ينتظر ترشيحات مجلس الدولة لاستكمال لجنة الأحزاب.. والمجلس يرسلها عقب اختيار رئيسه الجديد.. مصدر قضائى: الشوربجى سلم عمارة الأوراق المتعلقة باللجنة.. والأحزاب الدينية أبرز الملفات المطروحة

ينتظر مجلس القضاء الأعلى إرسال مجلس الدولة لترشيح اثنين من نوابه لعضوية لجنة شئون الأحزاب، ليكتمل تشكيل اللجنة الجديد بعد تقاعد أعضائها فى 30 يونيو الماضى.

وأعلن المستشار خالد الشرقبالى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، اختيار المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا للجنة شئون الأحزاب، وذلك بحكم منصبه كنائب أول لرئيس محكمة النقض، حسبما ينص قانون الأحزاب.

وتضم اللجنة فى عضويتها المستشارين، إبراهيم الهنيدي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وممدوح يوسف نائب رئيس محكمة النقض، ومصطفى أبو طالب رئيس الاستئناف، ومحمد عبد النبي رئيس الاستئناف، وبذلك يتبقى على اكتمال تشكيل اللجنة عضوين، وهما نواب رئيس مجلس الدولة، حيث ينتظر أن يرسل المجلس الخاص لمجلس الدولة ترشيح اثنين من نواب رئيس المجلس، وعليه لن ترسل هذه الترشيحات إلا بعد اختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، ليجتمع بعدها المجلس الخاص ، ويرسل ترشيحاته.

يذكر أن المستشارين يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ومحمد ذكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة، كان فى التشكيل السابق للجنة، أما ما يتعلق بالأمانة العامة للجنة شئون الأحزاب السياسية، فقد تم اختيار المستشار يحيى خليفة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أمين عام للجنة، خلفاً للمستشار محمد عيد محجوب الذى تم ندبه مساعد أول وزير العدل، وجاء فى تشكيل الأمانة العامة للجنة كلا من المستشارين، ربيع لبنة، وحازم بدوى، ومحمد حسن ، وهانى المليجى.

وأكد مصدر قضائى مطلع لـ"اليوم السابع"، أن المستشار عادل الشوربجى الرئيس السابق للجنة، قبل مغادرته للمحكمة اجتمع فى جلسة مطولة مع المستشار أنس عمارة الرئيس الحالى للجنة، وأطلعه على جميع الملفات والقضايا المفتوحة أمام اللجنة، وخاصة ما تم التوصل إليه فى ملف الأحزاب السياسية، حيث سلمه كل ما يتعلق بعمل لجنة شئون الأحزاب السياسية.  

ويصدر تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية بشكل سنوى مع تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد، حيث تشكل اللجنة فى 30 يونيو من كل عام كما يحدث مع مجلس القضاء الأعلى، نظرا لأنه موعد نهاية العام القضائى والذى يبلغ فيه القيادات القضائية السن القانونى للتقاعد.

ويتكون تشكيل اللجنة من 7 أعضاء وهم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً لها بحكم منصبه، واثنين من نواب رئيس محكمة النقض يختارهم رئيس المحكمة، واثنين من رؤساء الاستئناف يختارهم رئيس محكمة استئناف القاهرة، واثنين من نواب مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص.

ويعتبر ملف الأحزاب الدينية من أهم التحديات التى تواجه رئيس وأعضاء اللجنة الجدد، خاصة وأن المستشار عادل الشوربجى الرئيس السابق للجنة قبل تقاعده كان قد أحال أوراق حزب البناء والتنمية الذى يترأسه طارق الزمر إلى المحكمة الإدارية العليا لطلب حله وتصفية أمواله، بناء على تقرير النائب العام الذى أكد تورط قيادات الحزب فى الأعمال الإرهابية، بالتالى فإن هذا الملف لم ينته لكنه يظل أهم الملفات المفتوحة على طاولة اللجنة، انتظارا لقرار المحكمة بشأن حزب البناء والتنمية، وكذا متابعة مصير الأحزاب الخمس الأخرى التى أحالت اللجنة بتشكيلها السابق أوراقها إلى النائب العام للتحقيق فى مدى مخالفتها لقانون الأحزاب السياسية من عدمه، حيث لم تنته بعد التحقيقات بشأن هذه الأحزاب، وهى أحزاب ، النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن.