"قوى البرلمان": لا يوجد خلاف مع الحكومة وأصحاب العمل بشأن علاوة القطاع الخاص

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أنه لا يوجد أى خلاف مع الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال بشأن الحدين الأدنى والأقصى للعلاوة الخاصة بغلاء المعيشة التى ستصرف للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال المراغى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى عقده ائتلاف دعم مصر بمقر مجلس النواب، الأسبوع الماضى، بحضور النائب محمد السويدى رئيس الائتلاف ورئيس اتحاد الصناعات، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلى اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين وغيره من رجال الأعمال، انتهى إلى الاتفاق على صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، ولم يختلف أحد خلال الاجتماع على ذلك، بل كان هناك توافق من الجميع، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية عمل جماعية تتضمن ذلك.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية الجماعية الخاصة بعلاوة العاملين بالقطاع الخاص ستوقع ظهر غد، الأحد، بمقر وزارة القوى العاملة، وسيوقع عليها ممثل اتحاد عمال مصر ووزير القوى العاملة وممثلو أصحاب الأعمال من اتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين وغيرهم.

يذكر أن اجتماع ائتلاف دعم مصر مع وزير القوى العاملة وممثلى أصحاب الأعمال، انتهى إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأمينى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017، وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.