نائب برلمانى يطالب بضرورة مناقشة قانونى "التعدى على أملاك الغير" و"الإيجار القديم"

قال النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيقدم طلب فى بداية دور الانعقاد الثالث للتمسك بعدد من المشروعات القوانين التى قدمها خلال دور الانعقاد الثانى وذلك وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كان تقدم فى دور الانعقاد الثانى بعدد من مشروعات القوانين منها تعديل قانون الطوارئ، وقانون بتعديل عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية والعقارات والذى ينص على أن كل من دخل عقارا فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وأشار العليمى إلى أنه سيتمسك بمناقشته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة، للجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وينص مشروع القانون فى مادة الأولى على : يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

·يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.