البرلمان يقتحم ملفى الإصلاح الإدارى بالوحدات المحلية ومخالفات البناء فى الإجازة.. اجتماعات مرتقبة مع وزراء بالحكومة.. جبالى المراغى: خطة لإعادة هيكلة العمالة.. و"الحسينى" يطالب بقاعدة بيانات عاجلة لبدء التطوير

يقتحم مجلس النواب ملفى الإصلاح الإدارى فى الوحدات المحلية بالمحافظات ومخالفات البناء، من خلال اجتماعات شبه رسمية يجهز لها النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بمشاركة لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغى، وفى حضور ممثلين عن الوزارات المختلفة بالحكومة وذوى الصلة بالملف، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 أحمد السجينى:اجتماع شبه رسمى مع الحكومة لإصلاح الموارد البشرية بالوحدات المحلية

النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إنه يسعى الآن لتجهيز لقاء شبه رسمى، يضم كل المختصين بملف الإدارة المحلية فى مصر، وبحضور نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ورئيس لجنة القوى العاملة ووزير التنمية المحلية، لبحث مسألة تنمية الموارد البشرية والإصلاح الإدارى داخل الوحدات المحلية.

وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه قد تبين بلا ما لا يدع مجالاً للشك، أن هناك عدد من الوحدات المحلية بها عجز فى الموارد البشرية مثل حى وسط الذى شهد واقعة عمارة الأزاريطة، والذى وصل عدد العاملين بالإدارة الهندسية فيه إلى "الصفر"، لافتاً إلى أن هناك وحدات وقطاعات اخرى بهذا الشكل.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن الاجتماعات ستشهد بحث اقتراحات بوضع آلية لمسأله الامتدادات والنقل على الدجة الوظيفية، مشدداً، : " لن يكون هناك تطوير دون بشر، والاستثمار الأهم خلال الفترة المقبلة يجب أن يكون فى البشر".

"المراغى":خطة لإعادة هيكلة العمالة..و"الحسينى" يطالب بقاعدة بيانات عاجلة
 

وبدوره، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريح لـ "اليوم السابع"،إن خطة شاملة يجب أن تُعرض فى هذا الإطار، لإعادة هيكلة العمالة، من خلال توزيع الأعداد المتكدسة بعدد من الوحدات المحلية، ونقلها فى وحدات أخرى تحتاج لعمالة، إلى جانب مزيد من التدريب والتوعية لدورهم الرقابى، مشدداً على أهمية وجود رقابة مشددة أيضاً من أجهزة الدولة على الوحدات ذاتها.

وفى سياق متصل، طالب النائب محمد الحسينى عضو اللجنة، بضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة عن العاملين بالوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية، لتمكن الحكومة والبرلمان من الإعداد لخطة تطوير فى وقت مختصر، بمشاركة متخصصين فى هذا المجال، بشكل يتلائم مع تقديم الخدمة المتميزة للمواطن، وطريقة متميزة فى اتخاذ القرار.

مصادر:رئيس "الإدارة المحلية" بالبرلمان تجهز لاجتماعات مع الحكومة حول مخالفات البناء

أما بشأن الملف الآخر الخاص بمخالفات البناء، كشفت مصادر برلمانية، عن عقد اجتماعات شبه رسمية أيضاً تجهزها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى، لفتح نقاش موسع حول مخالفات البناء والأحوذة العمرانية، بحضور عدد من المحافظين بالمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مع ظهير صحراوى قابل للتمدد، ومسئولين بوزارات الاسكان والتنمية المحلية والداخلية.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماعات ستشهد بحث نقل مخططات التطوير العمرانى من حيز الفكر النظرى المكتبى إلى حيز التطبيق العملى الواقعى، وكذلك تعظيم موارد الدولة على مستوى المحافظات، خاصة وأن النصوص الدستورية فى تطبيق اللامركزية المالية لم تطبق حتى تاريخه، ما يستلزم وقفة كبيرة.