البيئة: توافق على دراستين لإنشاء محطتين لمعالجة مياه البحر بالطور والعلمين

وافقت وزارة البيئة على دراستين بشأن إنشاء محطتين  لمعالجة مياه البحر بمنطقة الطور، ومدينة العلمين الجديدة، باسم القوات المسلحة، بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناء على رأى قطاع حماية الطبيعة بما يفيد أن الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 .                         

وتضمنت دراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وبموقع ماسورة خط السحب على البحر وأن يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال خطى للسحب وصرف المحلول الملحى الراجع للمحطة على ماسورة صرف على البيئة البحرية، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.

واشترطت الوزارة ضرورة الالتزام بعدم القيام بأى أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالاتزان الطبيعى لخط الشاطئ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء أعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أية رواسب من شأنها الإضرار بالحياة البحرية بالمنطقة ،وكذلك الالتزام بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الإسكان والبناء.

كما شملت الدراسة ضرورة التحقق بصفه دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئى، والمتابعة والرصد الدورى لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الالتزام بأن ألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها ، وأيضا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، والتخزين السليم والأمن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمه فى تنقية المياه ، مع التخلص السليم والأمن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة وإعدد سجل بيئى لهذه المواد وجعلة متاحا عند التفتيش البيئى، ويحق لجهاز شئون البيئة  بالتنسيق مع الجهة الإدارية ايقاف الأعمال فى حالة حدوث أى أضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الأعمال، مع عدم القيام بأى توسعات أو أعمال بحرية أخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.