بدء محاكمة 66 إرهابيا من "ولاية الصعيد" أمام محكمة الجنايات أغسطس المقبل

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة أول أغسطس المقبل، لبدء محاكمة 66 إرهابيا أمام محكمة الجنايات فى قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم (داعش) وتعمل فى نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم (تنظيم ولاية الصعيد).

وتقرر أن تجرى المحاكمة أمام الدائرة ( 14) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا فى القضية بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقى المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم (داعش) خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول فى القضية بتأسيس 8 خلايا تنظيمية عنقودية بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسوان، تحت مسمى (تنظيم ولاية الصعيد) وقيام المتهمين بإعلان ولائهم لتنظيم داعش وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأظهرت التحقيقات من واقع التحريات التى أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وما أسفرت عنه الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادى اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف إحدى سيارات نقل الأموال على طريق (كفر الشيخ - بلطيم) الدولي، وقاموا بالاستيلاء على محتوياتها كرها من أفراد تأمينها.. كما رصدوا عدة محال لبيع المصاغ الذهبية داخل محافظتى الاسكندرية وكفر الشيخ تمهيدا لاستهدافها والاستيلاء على محتوياتها، غير أن ضبطهم حال دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وضبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم أوراقا ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم فى الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها فى تفجير وإسقاط المبانى والمنشآت.