بعد استعادة سيارة نقل تحمل 30 طن حديد من مافيا سرقة المركبات بفضل جهاز التتبع.. مطالب باشتراط وجود "جى بى إس" للحصول على الرخصة.. واللواء مدحت قريطم: أسعارها مناسبة ومتاحة فى الأسواق

بعد تفاقم ظاهرة سرقة السيارات، برزت مطالب باشتراط وجود جهاز "جى بى إس" فى المركبة كشرط لترخيصها بإدارات المرور.

تعرضت سيارة نقل محملة بـ30 طن حديد لعملية سطو مسلح من جانب تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، حيث هدد المتهمون قائد السيارة بالأسلحة واستولوا عليها وفروا هاربين إلى منطقة البراجيل بأوسيم، تمهيدا لبيع السيارة وحمولتها، إلا أن جهاز التتبع "جى بى إس"، كان الدليل الوحيد أمام أجهزة الأمن، حيث تمكن رجال المباحث من كشف مكان إخفاء السيارة من خلال تتبع الجهاز وضبط السيارة، والقبض على المتهمين.

وتعد أجهزة تتبع السيارات "جى بى اس" ذات دور كبير فى محاربة ومواجهة مافيا سرقة السيارات، حيث تمتلك تلك الأجهزة عدة خواص، منها تحديد مكان تواجد السيارة عقب سرقتها، والتحكم بها عن بعد، ورغم المطالبات التى نادت بسن تشريعات لفرض تركيب تلك الأجهزة بالسيارات أثناء ترخيصها، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.

اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة السابق قال: إن أجهزة التتبع "جى بى إس" الخاصة بالسيارات، تعد أحد أهم العوامل التى تؤدى إلى مكافحة سرقة السيارات، لما تحتويه من خاصة تحديد مكان السيارة، وإمكانية التحكم بها عن بعد.

وأضاف قريطم لــ"اليوم السابع" أنه رغم أهمية تلك الأجهزة، إلا أنه لا يوجد قانون يفرض على أصحاب السيارات تركيبها بالسيارات، مؤكدا أنه كانت هناك العديد من المطالبات التى تنادى بضرورة أن تكون السيارة مزودة بجهاز تتبع شرط من شروط الترخيص، إلا أن تلك المطالبات لم تُفعل، ولم يصدر بها تشريع أو قانون.

وقال قريطم: إن هناك إحدى الشركات حصلت على موافقة من جهاز تنظيم الاتصالات لبيع تلك الأجهزة، حيث تكون الشركة مسئولة فى حال تعرض السيارة للسرقة، عن تتبعها وتحديد مكان تواجدها، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبطها.

وذكر قريطم أن أجهزة التتبع متوافرة بالأسواق والمحلات التجارية المتخصصة فى قطع غيار السيارات، بأسعار مناسبة وأنواع متعددة، وهو ما يتيح لمالك السياراة شراءها، لضمان استعادة سيارته إذا تعرضت للسرقة.

وقال "قريطم"، إن هناك العديد من الشركات لجأت إلى تركيب تلك الأجهزة بالسيارات الخاصة بها، حفاظا عليها من السرقة، بالإضافة إلى إمكانية تحديد خط سير السائقين، والتحقق من مدى التزامه بالسرعة المقررة له أثناء العمل من عدمه، مطالبا بتعميم تلك التجربة، لمحاربة مافيا سرقة السيارات.

ومن جانبه طالب اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمرور، بتوفير أجهزة التتبع "جى بى اس" لقائدى السيارات، للقضاء على ظاهرة سرقة السيارات المنتشرة، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة فى تلك الأجهزة، وبيعها لمالكى السيارات بالتقسيط على مدار عدة سنوات، يتم دفعها خلال فترة الترخيص.

وقال إن تلك الطريقة ستدفع مالكى السيارات للسعى لاستخدام تلك الأجهزة، لكون الدفع بالتقسيط وسيكون فى متناول أيديهم، وستحميهم من التعرض لوقائع النصب حال شراء تلك الأجهزة من بعض المحلات التى تبيع منتجات مقلدة ومغشوشة.

وقال "بركة" إن هناك تشكيلات عصابية متخصصة فى سرقة السيارات والمساومة على إعادتها مقابل مبالغ مالية طائلة، أو بيعها لتجار الخردة، حيث تدر عليهم تلك السرقات ملايين الجنيهات، خاصة المناطق المشهور عنها تخزين السيارات المسروقة، مثل الصف وأطفيح بالجيزة، والجعفرة وكوم السمن بالقليوبية، وعدة مناطق بحلوان بالقاهرة، مؤكدا أن تعميم تركيب تلك الأجهزة، سيكون بمثابة الضربة القاضية لتلك العصابات.