المغرب على خطى مصر.. يستعد لتحرير سعر الدرهم آخر العام

على غرار ما أقرته الحكومة المصرية فى 3 نوفمبر الماضى حول تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وذلك بعد تفاقم أزمة سعر الدولار بسوق الصرف الموازى "السوق السوداء، تستعد الحكومة المغربية لاتخاذ ذات القرار فيما يخص الدرهم المغربى، حيث أعلنت المملكة المغربية إنها ستتوجه تدريجيا لتحرير سعر صرف الدرهم المغربى، تماشيا مع نمو الاستثمارات الخارجية فى المغرب، وأيضا لاستهدافها جذب استثمارات خارجية جديدة.

وبحسب ما أعلنه عبد اللطيف الجواهرى، والى "محافظ" بنك المغرب المركزى فى تصريحات سابقة، نشرت على الموقع الرسمى للبنك، أن "المغرب" تعتزم الانتقال إلى نظام صرف مرن، أو ما يعرف أيضا بـ"تعويم" أو "تحرير" العملة، حيث أكد الجواهرى فى تصريحاته أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق نتائج عدة، كتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى والمضى نحو ولوج أسواق جديدة وتنويع شركاء المملكة الخارجيين.

وأضافت التصريحات: "أن هذه المبادرة من شأنها تجنيب المغرب الدخول فى حرب للعملات على ضوء سياسات حمائية دولية محتملة وتقلبات المحيط المالى"، لافتا إلى أن القرار بتحرير سعر صرف الدرهم المغربى ليس وليد اللحظة بل بدأ الحديث حوله منذ عام 2010، وأن التوجه نحو تطبيقه بشكل تدريجى فى هذه المرحلة راجع إلى الظروف المشجعة التى تعيشها البلاد حاليا.

نظام سعر الصرف الحالى فى المغرب

يعتبر النظام الجارى للدرهم المغربى حاليا هو النظام الثابت، والمرتبط بسلة من العملات يحتل فيها اليورو 60% "باعتبار الشراكة القوية بين المغرب والاتحاد الاوروبى حيث إن 75% من المعاملات التجارية الخارجية للمغرب تتم باليورو، يليه الدولار بنسبة 40%.

وبحسب تقارير اقتصادية متخصصة نشرتها الصحف المغربية، كانت تهدف حكومة المغرب من تثبيت سعر صرف الدرهم المغربى "النظام الحالى" إلى الحفاظ على تنافسية الاقتصاد مع الشركاء والحد من التضخم.

ولكن رأت الحكومة المغربية مؤخرا، أفضلية الاتجاه لنظام تحرير سعر الصرف، والمقرر أن يبدأ على عدة مراحل، أولها، فى ديسمبر المقبل بعد أن كان محددا له شهر يونيو الماضى.

مراحل تعويم الدرهم المغربى

بحسب ما أعلنته سياسة البنك المركزى بالمغرب، سيتم تحرير سعر صرف الدرهم المغربى على عدة مراحل تبدأ بحد أعلى وأدنى لسعر الصرف، ثم يتحول إلى تعويم كامل، حتى يخضع بعدها لقانون العرض والطلب.

"المرحلة الأولى"

ستبدأ عملية التعويم بالتدريج، بحيث لا تخرج قيمة العملة المغربية تحث سيطرة البنك المركزى الذى سيحدد الحد الأدنى والأعلى لسعر صرف الدرهم المغربى.

"المرحلة الثانية"

ينتقل سعر صرف الدرهم المغربى من التدرج فى القيمة بين حد أدنى وأعلى إلى التعويم الكامل، الذى من المقرر أن يتم بعد اشهر قليلة من المرحلة الأولى المنتظر لها أن تبدأ فى ديسمبر المقبل.

"المرحلة الثالثة"

يخضع الدرهم المغربى لقانون العرض والطلب، والذى سيحدد قيمته دون أن يكن للبنك المركزى بالمغرب أى تدخل فى تحديد سعر الصرف، ووفقا لما أعلن من قبل البنك المركزى سابقا، تبدأ هذه المرحلة خلال النصف الأول من العام المقبل.

أسباب الحكومة المغربية للاتجاه إلى تحرير سعر صرف الدرهم المغربى

- دعم تنافسية الاقتصاد المغربى وخلق فرص جديدة.

- جذب الاستثمارات الأجنبية.

- خفض عجز الميزان التجارى، والذى قدر بـ 16 مليار دولار فى أول 10 أشهر من عام 2016

- تعزيز جاذبية القطاع السياحى، باعتباره القطاع الثانى فى المملكة من حيث نسبة التشغيل، ورفع إيراداته والتى وصلت إلى 5.1 مليار دولار فى أول 9 أشهر من العام الماضى.

- رفع الدعم على عدد من المواد الأساسية، خاصة بعد أن اصدر البنك الدولى توصيات بذلك لما يراه من ضغط على الموازنة بالمغرب بشكل سلبى قد يؤدى لانهيار الاقتصاد المغربى فى حالة استمرار الوضع فى الدعم على ما هو عليه.

التحديات التى تواجه تحرير سعر صرف الدرهم المغربى

- التضخم، خاصة بعد وصوله إلى 1.6% فى عام 2016، والتوقعات بوصوله إلى 1.8% خلال العام الجارى.

- النظام المصرفى بالدولة.

- أوضاع المالية العامة.

- إيرادات النقد الأجنبى.

وبالرغم من وجود تحديات أمام المملكة المغربية فى تحرير سعر صرف الدرهم إلا انه فى ذات الوقت توجد عوامل داعمة للقرار أهمها:

- احتياطيات النقد الأجنبى، والتى سجلت 25.3 مليار دولار فى أكتوبر الماضى بالمملكة، وتكفى لسداد قيمة واردات المغرب فى 7 أشهر .

- مستويات التضخم والبالغة 1.6% خاصة بعد تصنيفها بإنها مستويات منخفضة، مقارنة بدول أخرى فى العالم.

تأثيرات متوقعة بعد تحرير سعر الصرف على قيمة "الدرهم المغربى"

تراقب الهيئات الاقتصادية وأولها البنك المركزى بالمغرب حاليا وضع السياسة النقدية بالمملكة انتظارا للبدء فى تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف، وفى ظل هذا الترقب، أعلن عدد من هذه الهيئات الاقتصادية توقعاتها حول تأثيرات قرار تحرير سعر الصرف على قيمة العملة المغربية.

وجاءت الوقعات والتى صدرت خلال عدد من التقارير الاقتصادية، الصادرة عن عدة جهات متخصصة بالمغرب، بانه بعد البدء فى خطوات تحرير سعر الصرف ستنخفض قيمة الدرهم المغربى أمام باقى العملات، خاصة الدولية كاليورو والدولار.

وتشير التوقعات أيضا إلى أن الدولار الواحد خلال فترة التعويم "بعد بدئها" سيعادل نحو 15 درهم مغربى أو أكثر.