وزير الزراعة: 439 حالة تعد و 3 قرارات إزالة على أراضى جزيرة الوراق.. الإصلاح الزراعى: القانون يقصر استخدام الجزر النيلية على الزراعة بنظام التأجير فقط.. وتقرير يكشف: 12 مليون متر تعديات على 6 جزر نيلية بالجيزة

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب عز النوبى

الإثنين، 17 يوليو 2017 06:33 م

تواصل الدولة معركة استرداد الأراضى المنهوبة والمعتدى عليها، وكان آخرها إزالة التعديات الواقعة على جزيرة الوارق، حيث قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أن الوزارة أصدرت 3 قرارات وزارية بإزالة المخالفات على 439 حالة تعد لا تقبل الشك بجزيرة الوراق، لأراضى طرح النهر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة، مشددا على أن جميع قرارات الإزالة تمت لأراضى بناء على أملاك الدولة وغير مأهولة بالسكان، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة لإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو هذه المخالفات وإزالتها طبقا للقانون.

فيما قال الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والمكلف بحصر أراضى طرح النهر فى الجزر النيلية، إنه تم عمل حصر لجميع الأنشطة الموجودة على الجزر النيلية بمختلف المحافظات، وتم عرضه على لجنة إسترداد أراضى الدولة، ومنها حصر مخالفات جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه تم تقديم الحصر إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على أراضى طرح النهر، للبدء فى إصدار قرارات الإزالة للمخالفين، كما تم تقديم الحصر إلى هيئة التخطيط العمرانى لتطوير هذه الجزر.

وأضاف "الفولى" أن الحصر شمل النشاط على الأرض، سواء زراعى أو عمرانى، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة مسئولية المحافظ المختص والأجهزة الأمنية، بينما يقتصر دور وزارة الزراعة على الإرشاد على الحالات المخالفة فقط.

وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعى أنه وفقا للقانون لا يوجد تقنين أوضاع لمخالفات على أراضى طرح النهر أو الجزر النيلية لأنها وفقا للقانون أراضى لأغراض الزراعة، ولا يجوز أن يتم تحويلها لأى نشاط آخر، والتصرف فيها وفقا لنظام التأجير فقط وليس لأغراض التملك.

وكشف آخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، عن إجراء دراسة الجزر النيلية وإمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى ممثلة فى لجنة تثمين أراضى الدولة، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعى اليد فى مناطق أراضى طرح النهر.

وأشار تقرير حصر أراضى طرح النهر، أن منطقة أملاك الجيزة انتهت من حصر أراضى طرح النهر بالمحافظة، فى جزيرة الذهب وجزيرة "بين البحرين" وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة "شارع البحر الأعظم"، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع أراضى طرح النهر بالمناطق الأخرى من أراضى طرح النهر بمحافظة الجيزة.

وتضمن التقرير، أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 أفدنة منزرعة بينما تعديات المبانى 110 آلاف 385 مترًا تعادل 26 فدانًا تقريبا، وبلغت التعديات على الأراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 آلاف و385 مترا، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم 4 أفدنة و16 قيراطًا، بالإضافة إلى مساحة 86 ألف 894 مترا مربع مبانى، فيما بلغت مساحات أراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قراريط مشاتل ومساحة 39 ألف و785 مترًا مربع مبانى.

وأوضح أن مساحة أراضى طرح النهر فى ناحية ساقية مكى ببندر الجيزة التى لا يتم تحصيل قيمة إيجارية عنها بلغت إجمالى مساحتها 41 ألف و 555 متر مربع مبانى، وتم احتساب الفئة الإيجارية على أساس 30 جنيهًا للمتر الربع، موضحا أنه تم عرض المعوقات التى صادفت لجان الحصر بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمقترحات الخاصة بالحلول على الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ولجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية.