وزير المالية: نعمل على زيادة الاستثمارات وخفض عجز الموازنة واحتواء التضخم

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن موازنة العام المالى الحالى 2017/2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلى بجانب تحقيق توازن فى العجز الاولى مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6% .

وأضاف خلال لقائه وزير المالية مع 44 سفيرا من سفرائنا الجدد الذين يمثلون مصر فى دول العالم قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخرا.أننا نأمل ان نصل بعجز الموازنة بعد خمس سنوات (اى عام2022) إلى نحو 3.5% او 4% ولدينا قدر كبير من الاصرار لتحقيق ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق نمو يتراوح بين 5.5% الى 6.5% مع استدامة هذا النمو لخلق المزيد من فرص التشغيل وهو احد اهدافنا الاساسية لخفض معدلات البطالة.

أكد  وزير المالية، أهمية الدور الذى تقوم به سفاراتنا وسفرائنا فى الخارج فى جذب الاستثمارات وطرح خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم فى خلق فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية وخلق بيئة تشريعية مواتية لجذب الاستثمارات.

وأكد الجارحى، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالملف الاقتصادى يضارع الاهتمام بالجانب السياسى وهذا الامر يتضح فى حرص الرئيس السيسى فى جولاته بالخارج على طرح القضايا الاقتصادية وشرح الإصلاحات التى وضعت مصر على المسار الصحيح، وذلك فى اطار توجه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التى تسهم فى احداث التنمية وتحسين صورة الاقتصاد المصرى فى الخارج لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية .

واوضح الجارحى ان الملف الاقتصادى شديد الاهمية وهو ما يعكسه حرص الرئيس على الاجتماع معنا بصفة دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية.

 واشار الجارحى الى الدور الفعال الذى يلعبه  سفراء مصر بالخارج والذين يقع على عاتقهم مسئولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم وتوضيح صورة مصر الحقيقية و استعراض الملف الاقتصادى وبرنامج الاصلاح وما صاحبه من تحسن فى اداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على احداث نمو اقتصادى حقيقى وزيادة استثماراتها  وسعيها نحو توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة بما يسهم فى احداث نقلات نوعية فى تطور مصر فى مختلف المجالات.

وفى هذا السياق اكد الجارحى ضرورة ان يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم فى حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها الى مصر وبحث اوجه التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من امكانياتها وكذلك فتح اسواق التصدير فى هذه الدول جميعها وبالأخص الدول الافريقية ويأتى ذلك من خلال تكاتف جميع الجهود لخلق مناخ اقتصادى واستثمارى افضل من خلال تيسيير الاجراءات التشريعية وازالة البيروقراطية والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين.

واستعرض الجارحى مراحل تطور الاداء الاقتصادى المصرى فى ظل الاوضاع التى مرت بها البلاد منذ ثورة 2011 وحتى الان مشيرا الى ان حجم النمو فى السنوات الاولى للثورة كان يتراوح ما بين 1.5% و 2%  مما اسفر عن  استمرار وجود عجز كبير بموازنة الدولة لعدد من السنوات المتتالية.

واكد ان التأخر فى التعامل مع عدد من الملفات الحيوية وعلى راسها ملف الطاقة وملف الدعم وسعر العملة ادى الى فقدان مصر مئات المليارات وتردى الاوضاع الاقتصادية مع زيادة حجم الواردات التى قفزت لنحو 70 مليار دولار وتراجع الصادرات الامر الذى اسفر عن زيادة العجز فى الميزان التجارى مع تراجع الاستثمارات الاجنبية.

واوضح الجارحى ان الحكومة المصرية اتخذت عدد من الاجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية فى اطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى ومن خلال الاصلاحات المالية والهيكلية التى ارتكزت على اصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية  كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والافلاس بجانب سرعة التعامل مع الازمات الراهنة من خلال كل الوسائل المتاحة حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته من جديد.

واضاف اننا نقوم باستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية ، والسعى نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية ، ومكافحة التهرب الضريبى وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال واستكمال  اصلاح منظومة الضرائب واستكمال نظام الميكنة والتحصيل الإلكترونى والذى ينتهى بشكل كامل خلال عامين ، موضحا ان الحكومة انتهجت حزمة من الاجراءات تمثلت فى اعادة هيكلة منظومة  الدعم والطاقة لصالح الحماية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء و الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وكذلك رفع اسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف ، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مع  اعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية من الضريبة وادخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التى تعمل على تحقيق التوازن للفئات الاقل دخلا كما تعمل الدولة حاليا على تنويع مصادر الايرادات العامة لتفادى ركود قطاع السياحة الذى كان له اثر كبير على الاقتصاد المصرى خاصا ان اقتصادنا متنوع ولذا ينبغى التركيز على النشاط الصناعى الذى يسهم فى توفير فرص العمل.

واشار الجارحى الى ضرورة التأكيد على ان ما يحدث فى مصر من حوادث ارهابية يحدث فى جميع الدول العربية والاوروبية وان الدولة تعمل على التصدى للارهاب واقتلاع جذوره من مصر بتكاتف الحكومة والشعب معا وتكاتف كل الدول جنبا الى جنب للتصدى للارهاب بجميع السبل الممكنة.