البورصة توقع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية لدعم مرصد مشاركة المرأة

محمد عمران رئيس البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 18 يوليو 2017 01:17 م

وقعت البورصة المصرية، وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقية تفاهم للعمل على الاستفادة من أوجه التضافر بينهما لدعم "مرصد مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات Women on Boards Observatory.

وتنضم البورصة المصرية إلى تحالف المرأة فى مجالس إدارات الشركات Women on Boards Consortium، والذى أنشأته الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى 2014، بهدف توعية أعضاء مجالس الإدارة بقضايا التنوع عموما والمساهمة فى تأهيل المرأة للمشاركة فى مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى مساندة التغيرات فى السياسات والتشريعات الرامية إلى إحداث تغيير مؤسسى فى التنوع بين الجنسين فى مجالس إدارات الشركات، وذلك لدعم زيادة نسب مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات.

ويضم التحالف، وفقا لبيان البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أيضا لجنة "المرأة فى مجالات الأعمال" التابعة لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر، ومؤسسة "المرأة والذاكرة"، والمركز المصرى للمسئولية المجتمعية للشركات (مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومركز تحديث الصناعة).

ويستهدف التحالف بصفة أساسية تأسيس "مرصد مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات والذى سيكون الأول من نوعه فى مصر، حيث سيركز بصفة أساسية على خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات المصرية، بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوى لمراقبة مشاركة وتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات المصرية."

وبهذه المناسبة صرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، "نعتبر هذه الاتفاقية تأكيداً جديداً على جدية التزامنا تجاه قضايا الاستدامة مع التركيز على دعم مفهوم التنوع بين الجنسين فى مجالس إدارات الشركات لدى كافة أطراف سوق المال المتعاملة فى مصر".

وأضاف عمران،"أن البورصة المصرية من أول 4 بورصات رائدة فى العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE فى 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGX ESG فى 2010 والذى يعد المؤشر الأول والوحيد فى المنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة فى مجال البيئة، والأعمال المجتمعية وحوكمة الشركات.

وفى مايو 2017، كانت البورصة المصرية أول مؤسسة عامة فى المنطقة تطلق تقريراً سنوياً للاستدامة وذلك بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للاستدامة التى أطلقتها البورصة المصرية فى عام 2016 -والتى تمثل المرأة 50% من أعضائها.

من جانبه صرح د.نزار بالشيخ، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، "إن تلك المبادرة تأتى فى سياق عدد من المبادرات التى قامت بها الكلية لنشر خبرات وبحوث أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى المنطقة، وبالشكل الذى يساعد على الوصول بتلك الخبرات إلى مجتمع الأعمال وصانعى القرار والتنفيذيين."

وأوضح "أن الاتفاقية تعد استكمالا لرؤية كلية إدارة الأعمال فى تطوير قادة أعمال وتنفيذيين مسئولين مجتمعياً، وخلق الآليات التى من شأنها دعم خطط التطور والنمو الاحتوائى والمستدام."

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستقوم كل من البورصة المصرية وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون فى المجالات التى تستهدف دعم قضايا التنوع فى مجالس إدارات الشركات فى مصر والمنطقة، وبما يتضمن بناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير مهارات مديرى وتنفيذى الشركات، وسيتبادل الطرفان المعلومات حول الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بمعلومات عن التنوع فى مجالس إدارات الشركات.

وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات فى العالم وأكثرها انفتاحا، حيث تعود نشأتها إلى عام 1883، حيث تم تأسيس بورصة الإسكندرية وتلاها بورصة القاهرة فى عام 1903. وتهدف البورصة المصرية إلى تطوير السوق المالى ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب، من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.

وتعد البورصة المصرية هى أول بورصة عربية تنضم للاتحاد العالمى للبورصات، كما تم انتخابها كرئيس لاتحاد البورصات اليورو آسيوى، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، بالإضافة إلى كونها عضو مؤسس لاتحاد البورصات العربية.

وتعود نشأة كلية الأعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة لأكثر من 60 عاماً، وتعد أفضل كليات إدارة الأعمال فى مصر وواحدة من أفضل الكليات فى أفريقيا والعالم العربى.

وتعد كلية إدارة الأعمال واحدة من أقل 1% من الكليات فى العالم والأولى فى العالم العربى والثالثة أفريقياً التى تحصل على الاعتماد الثلاثى الدولى Triple Crown، وتلتزم كلية إدارة الأعمال بقواعد التميز وتحقيق تأثير حقيقى فى المجتمع، كما تقدم الكلية عدداً من البرامج الجامعية والدراسات العليا فى مجالات ريادة الأعمال، والشركات العائلية، والاستثمار المسئول والتطوير الاقتصادى.