الكسب غير المشروع يحفظ تحقيقاته مع يوسف والى بعد براءة ذمته المالية.. تقارير الخبراء والرقابة أثبتت عدم وجود تضخم فى ثروته وحصوله عليها من ميراث عائلته.. والجنايات تحدد 19 سبتمبر لنظر تظلمه على التحفظ على أموال

قرر جهاز الكسب غير المشروع ،حفظ التحقيقات فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها الدكتور يوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الاسبق، وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية ،وعدم حصوله على كسب غير مشروع .

وقالت مصادر رفيعة المستوى ،ان جهاز الكسب غير المشروع تلقى بلاغا فى عام 2011 ضد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق يتهمه بالحصول على مكاسب غير مشروعة وتضخم ثروته باستغلال نفوذه كوزير للزراعة وعضويته فى مجلس الشعب الاسبق ، كما اتهمه البلاغ بحصوله على عدد من الأراضى والشقق والفيلات فى عدد من المدن الجديدة من خلال عمله فى العمل العام .

وأوضحت المصادر، أن يوسف والى قدم طلب للتصالح فى قضية استغلال النفوذ الا ان جهاز الكسب غير المشروع شكل لجان فنية من خبراء وزارة العدل، وكلف الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بالتحرى عن مصادر ثروته ومقارنتها باقرارات الذمة المالية له عن بداية الخدمة فى العمل العام وحتى خروجه من منصبه كوزير للزراعة .

وأضافت المصادر، أن الجهاز تسلم تقرير الخبراء والتى قامت بسرد جميع الممتلكات التى يمتلكها الوزير السابق منذ عام 1952 وحتى الآن وهى عبارة عن فيلا فى مركز يوسف الصديق بالفيوم وفيلا بالعجوزة وسيارة ماركة فولفو موديل 82 ، وعدد 5 قطع أراضى بالفيوم وقطعة أرض في حي شبرا بالاضافة الى حساب بنكى به ما يقرب من 2 مليون جنيه .

واعترض يوسف والى على بعض تقييم لجان الخبراء نظرا لاحتساب بعض الممتلكات التى ورثها عن أسرته ضمن أموال الكسب غير المشروع وقدم عدد من الأوراق والمستندات التى تفيد ذلك ، وبعد إعادة التقييم  وورود التقارير الرقابية بشأن الثروة انتهت جميعها الى عدم وجود شبهة كسب غير مشروع فى هذة الممتلكات وأنه حصل عليها وراثة عن أسرته وبعض أقاربه الذين توفوا ولم يكن لهم وريثا سوى "والى".

فيما انتهت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع الى براءة ذمته المالية ، وعدم وجود زيادة طارئة فى ثروته على عكس ما جاء فى البلاغ الذى قدم ضده وانتهى الجهاز الى حفظ قضية الكسب غير المشروع واحالة ملف القضية الى النيابة العامة التى صدقت على قرار الحفظ وعدم الطعن على قرار الجهاز .

وقرر الجهاز الكسب غير المشروع الغاء قراره الصادر فى عم 2011 بالتحفظ على أموال "والى" إلا أنه تبين اتهامه فى قضية أرض البياضية مع حسين سالم واحمد عبد الفتاح مستشاره القانونى وقضية أخرى معروفة بقضية فساد وزارة الزراعة مع محمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر .

وذكرت المصادر ، أن محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر قضية ارض البياضية ، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد "يوسف والى" و"أحمد عبد الفتاح" وذلك بعد تصالح "حسين سالم" وسداده ما يقرب من 5 مليار و700 مليون جنيه .

وهو نفس الحال فى القضية الثانية حيث تصالح سلمان عامر فى القضية المتهم فيها بتحويل نشاط الارض التى حصل عليها للاستصلاح الزراعى الى منتجعات سياحية وامتد اثر هذا التصالح على يوسف والى .

وتظلم "وزير الزراعة الأسبق" أمام محكمة جنايات القاهرة، على قرار النائب العام بمنعه من التصرف من أمواله، والتى قررت تأجيل نظر الاسئتناف لجلسة 19 سبتمبر المقبل، للمرافعة وهو ما يعنى أن جميع القضايا ضد يوسف والى قد انتهت .