تحالف مصرفى بقيادة بنكى الأهلى ومصر يفوز بأكبر صفقة تمويلية لتطوير الكهرباء

 

نجحت 5 بنوك مصرية -تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلين للتمويلات- فى إبرام واحدة من أكبر الصفقات التمويلية التى تمت بين الجهاز المصرفى المصرى وقطاع الكهرباء، حيث تم توقيع عقدين من عقود التمويلات المشتركة طويلة الأجل بمبلغ اجمالى 37.4 مليار جنيه.

 

العقد الأول تم توقيعه مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بتمويل قيمته 19.4 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة البنك الأهلى المصرى بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة وكذا تركيب العدادات الذكية، والعقد الثانى تم توقيعه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتمويل قيمته 18 مليار جنيه تحت وكالة وإدارة بنك مصر بغرض تدعيم شبكة النقل الموحدة ذات الجهود الفائقة والعالية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء من خلال تنفيذ محطات محولات جديدة وإجراء توسعات فى بعض المحطات القائمة وشراء المحولات والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية .

 

تم توقيع عقدى التمويلين فى حفل أقيم بمقر وزارة الكهرباء تحت رعاية الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس أسامة عسران نائب الوزير، بحضور كل من المهندس جابــر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور أيمــن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، وبحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى ونائبه محمود منتصر، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر ونائبة عاكف المغربى، طارق فايد عضو مجلس إدارة بنــك قطر الوطنى الأهلى، ومحمود السقا رئيس قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بالبنك العربى الأفريقى الـدولى، وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذى القطاع المؤسسى بالبنك التجارى الـدولى، وعمرو الشافعى رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلى المصرى، ومحمد يونس رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر وأعضاء فرق العمل من القطاعات التنفيذية بالشركتين والبنوك الممولة.

 

وتصل المدة الكلية لتلك التمويلات إلى 15 عامًا تتضمن 3 أعوام تمثل الفترة المتاحة لقيام الشركات بسحب قيم التمويلات، بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء فى سداد قيمة التمويلات خلال الــ12 عامًا التالية، وتعتبر هذه التمويلات من أكبر التمويلات المشتركة التى منحتها البنوك العاملة فى مصر إلى قطاع الكهرباء بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات، ويتكون تحالف البنوك المانحة للتمويلين من البنك الأهلى المصرى بحصة إجمالية قدرها 12.2 مليار جنيه، وبنــك مصر بحصة مماثلة قدرها 12.2 مليار جنيه، وبنــك قطر الوطنى الأهلى  QNBبحصة قدرها 8 مليارات جنيه، والبنك العربى الأفريقى الـدولى  AAIBبحصة قدرها 3 مليارات جنيه والبنك التجارى الـدوليCIB  بحصة قدرها مليارى جنيه.

 

وقد كان للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر دور بارز فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من محطات توليد الكهرباء بما عزز من قدرات قطاع الكهرباء ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج ساهمت فى وجود فائض فى الطاقة الكهربائية حتى فى أكثر الأيام ذروة، حيث شارك البنكان خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحالفات مصرفية مع مجموعة من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من مشروعات قطاع الكهرباء كانت مشاركة البنكين فيها بحصص مؤثرة، وقد أسهمت تلك التمويلات فى تنفيذ وإنشاء وزيادة طاقة 20 محطة لتوليد الكهرباء، فضلاً عن تمويل عدد من الوحدات المتنقلة لتوليد الكهرباء، وذلك بالإضافة إلى التمويلات المباشرة التى منحها البنك الأهلى وبنك مصر بصورة منفردة لتنفيذ بعض محطات الكهرباء، ولتدعيم خطوط النقل وصيانة المحطات والمحولات.

 

واستمرارًا للدور الحيوى الذى يقوم به كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بهدف رفع كفاءة منظومة الكهرباء فى مصر وزيادة معدل أدائها سواء فى مرحلة نقل الكهرباء أو فى مرحلة التوزيع ، فقد نجح البنكان ومجموعة من البنوك فى ترتيب وتوفير تمويلين بمبلغ إجمالى 37.4 مليار جنيه بغرض تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لكل الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوى الجمهورية بما يمكنها من استيعاب الزيادات المضطردة فى الاستهلاك وتأمين التغذية الكهربائية لكل أغراض الاستثمار بما يشجع المستثمرون على إقامة مشروعات اقتصادية جديدة تسهم فى دفع قاطرة التنمية بالبلاد، ونظرًا لأهمية الاعتماد على الشبكات الذكية وتطوير أنظمة قياس الطاقة الكهربائية فسوف يتم توجيه جانب من تلك التمويلات لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغــــيل 10 ملايين عداد ذكى بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

 

الجدير بالذكر أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد وزيادة قدرات الشبكة خلال ثلاث سنوات بحد أقصى وذلك من خلال تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وتحسين الجهود على مستوى الجمهورية مع التركيز على تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد، كما تتضمن تلك الخطة أيضًا توسيع وإنشــــاء عدد 15 محطة جهد 500/220 كيلو فولت، وإنشاء حوالى 2000 كم خطوط جهد 500 كيلو فولت، وإنشاء عدد 4 محطات جهد 220/66 ك.ف، وعدد 3 محطات متنقلة جهد 220/66 كيلو فولت، ونظرًا لما تمثله شبكات التوزيع من تحدٍ فى ظل الحاجة الملحة لرفع جودة التغذية فى العديد من المناطق الحضرية والريفية لتلافى الاختناقات والقضاء على مشكلة انقطاع التيار بصورة جذرية، فإنه يجرى حاليًا الانتهاء من خطة زيادة كفاءة شبكات التوزيع بعدد من المحافظات.