ترامب يهدد مادورو بـ "إجراءات اقتصادية" حال تشكّيل الجمعية التأسيسية

طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الاثنين، بالحاح من نظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو، سحب مشروعه تشكيل جمعية تأسيسية متوعدا إياه بـ "اجراءات اقتصادية قوية وسريعة" بعد الاستفتاء الرمزى للمعارضة الذى أعلن فيه 7,6 ملايين فنزويلى تأييدهم سحب المشروع.

وقال ترامب فى بيان أن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدى بينما فنزويلا تنهار. إذا فرض نظام مادورو جمعيته التأسيسية فى 30 يوليو فان الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات اقتصادية قوية وسريعة". ولم يتحدث بالتفصيل عن هذه التدابير.

وكان البيت الابيض رحب بالاستفتاء الرمزى الذى نظمته المعارضة الفنزويلية الأحد ضد هذا المشروع، وشارك فيه 7,6 ملايين مواطن كما تفيد الأرقام النهائية، من أصل 19 مليون ناخب.

وكانت المعارضة الفنزويلية التى تشجعت بهذه المشاركة الكثيفة، دعت الاثنين الى اضراب عام يستمر 24 ساعة الخميس، لمحاولة وقف مشروع الرئيس الاشتراكى تعديل الدستور.

واعلن القيادى فى المعارضة فريدى غيفارا نائب رئيس البرلمان، فى مؤتمر صحافى "ندعو البلاد بأسرها الى اضراب عام وبلا عنف هذا الخميس لمدة 24 ساعة، وذلك لممارسة الضغط (على الحكومة) والاستعداد للتصعيد النهائى الاسبوع المقبل" الذى سيشهد انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية فى 30 تموز/يوليو الحالي.

ودعا الرئيس الأمريكى الذى وصف الرئيس مادورو بأنه "زعيم سيء يحلم بأن يصبح ديكتاتورا" إلى "إجراء انتخابات حرة ونزيهة" فى فنزويلا، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلى فى سعيه لجعل بلده مجددا دولة ديموقراطية بالكامل ومزدهرة".

وخلال الاستفتاء قتلت امرأة برصاص مسلحين على دراجة نارية أمام مكتب تصويت فى كراكاس.

والبرلمان هو جهاز السلطة الوحيد فى فنزويلا الذى يشرف عليه المعادون للتيار التشافى تيمنا باسم هوجو تشافيز الذى كان رئيسا من 1999 حتى وفاته فى 2013 وخلفه مادورو. وفى اطار "الهجوم" الذى تشنه المعارضة على رئيس الدولة، ينوى النواب ان يعينوا الجمعة قضاة جددا فى المحكمة العليا المتهمة بخدمة السلطة.

وسيوقع اعضاء تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذى يقف وراء استفتاء الأحد، الأربعاء أيضا اتفاقا على تشكيل "حكومة وحدة وطنية" جديدة.

وكرر فريدى غيفارا من جهة اخرى استعداد المعارضة للحوار، لكنه اشترط ان تتراجع الحكومة عن الدعوة الى جمعية تأسيسية مقرر انتخاب اعضائها ال545 فى 30 يوليو الجارى.

واعتبر المحلل لوى سلامنكا "من يستطيع أن يجعلها تفهم ذلك؟ اعلان للقوات المسلحة".

وبعد اكثر من ثلاثة اشهر من التظاهرات العنيفة التى أسفرت عن 96 قتيلا فى هذا البلد المأزوم، تأمل "طاولة الوحدة الديموقراطية" فى إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية ولاية مادورو فى ديسمبر 2018.

ويؤكد مادورو ان الهدف من الجمعية التأسيسية هو تعديل الدستور المعمول به حاليا لضمان الاستقرار السياسى والاقتصادى لفنزويلا. وتعتبر المعارضة هذه الجمعية التأسيسية التفافا على البرلمان الذى تسيطر عليه منذ 2016.

وقال فيليكس سيخاس مدير معهد دلفوس لاستطلاعات الرأى، "يتعين على المعارضة اعداد خارطة طريق بعدما اثارت امالا كثيرة. إلا فان شرعيتها قد تتعرض لنكسة، الشعب ينتظر خطوات حازمة".

وتعتبر الحكومة ان الاستفتاء "غير شرعى".

وقد طلب مادورو الذى يبحث عن "شرعية" لمشروعه، من معارضيه الاحد "ألا يفقدوا صوابهم" لدى صدور النتائج، داعيا اياهم الى "الحوار".

وبالنسبة الى استفتاء 30 يوليو، يستطيع الرئيس ان يعول على دعم السلطات الانتخابية والقضائية، باستثناء المدعية العامة المهددة بالاقالة والجيش.

واعتبر لويس فنسنت ليون، رئيس معهد داتانالاسيس لاستطلاعات الرأى ان التحدى الذى تواجهه المعارضة بات استخدام النتائج من اجل "كسر الخصم، وهذا ما يمكن ان يشكل ضغطا من اجل تفاوض يمكن ان يؤدى الى توافر فرصة سلمية للتغيير".

فى المقابل، يتعين على الحكومة تجنب مشاركة ضعيفة فى 30 تموز/يوليو، لان "شرعية" الجمعية التأسيسية ستكون ضئيلة. ويقول معهد داتانالاسيس ان 70% من الفنزويليين يرفضون المشروع.

وحصل الاستفتاء الرمزى الاحد على دعم الامم المتحدة والولايات المتحدة وعدد كبير من حكومات اميركا اللاتينية واوروبا.

-الاتحاد الاوروبى "وقح" -

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موغيرينى الحكومة الاثنين الى القيام "بخطوات سياسية" من اجل "خفض التوتر" كتعليق "عملية الجمعية التأسيسية".

ووصف نيكولاس مادورو هذه الدعوة بأنها "وقحة".

وتتهم المعارضة الحكومة بأنها مسؤولة عن الازمة الاقتصادية فى فنزويلا من جراء تراجع اسعار النفط الذى يؤمن 95% من العملات الصعبة. وقد ازداد التضخم ثلاث مرات، وتواجه المواد الغذائية والادوية نقصا حادا.