فقيه دستورى يكشف: البرلمان غير مُلزم بالانتهاء من تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" خلال دور الانعقاد الثالث.. نواب: الملائمة تعجل بإقرار التشكيل الجديد.. وعلى بدر: المجلس الحقوقى سيكون أكثر استقلالاً عن سابقيه

رغم عدم وجود إلزام على مجلس النواب، فى الانتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثالث واقتصار الإلزامية فى بدء إجراءات التشكيل فقط، حسبما كشف الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، فى ضوء مشروع القانون الذى أقره البرلمان مؤخراً وينتظر إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن أعضاء المجلس النيابى، أكدوا أهمية وضع اللجنة العامة للبرلمان تشكيل المجلس القومى على قائمة أولويتها، لاسيما أن الملائمة تقتضى الانتهاء من تشكيله مع انتهاء مدة سلفه. 

ويُشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان، من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلاً من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.

ويبدأ البرلمان فى إجراءات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.

فقيه دستورى: البرلمان غير مُلزم بالانتهاء من تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" دور الانعقاد الثالث 

بداية، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن مجلس النواب غير مُلزم بالانتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثالث.

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى ضوء مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب مؤخراً يلتزم البرلمان فى البدء بإجراءات تشكيل المجلس الحقوقى الجديد خلال مدة 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، أو من أول دور انعقاد له، دون أن يكون هناك إلزام بشأن موعد الانتهاء من تشكيله، موضحاً أن إجراءات التشكيل قد تستغرق وقتاً لحين تسلم مجلس النواب ترشيحات الجهات المنصوص عليها بالقانون، وتأكد المجلس من توفر الشروط اللازمة فيها. 

وتابع فوزى، أنه فى ضوء مشروع القانون الجديد الذى أقره مجلس النواب، تبدأ إجراءات تشكيل المجلس الحقوقى الجديد، بإرسال مجلس النواب طلباً لكل المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، طلباً فى ترشيحاتها، لتنظرها اللجنة العامة لمجلس النواب للتأكد من توافر الاشتراطات فيها وتسمية المرشحين لعضوية المجلس ليختار البرلمان رئيس المجلس القومى، ونائبة والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه. 

ولفت فوزى، إلى أن مجلس النواب عقب الموافقة على تشكيل المجلس القومى الجديد، يرسله إلى رئيس الجمهورية ليصدره بقرار وينشر فى الجريدة الرسمية. 

على بدر يطالب بأولوية الانتهاء من تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" بداية الانعقاد الثالث

من جانبه أكد النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية أن يُعطى البرلمان أولوية فى بداية دور الانعقاد الثالث، للانتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ضوء القانون المنظم لإنشائه، وذلك فى أعقاب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى له، لاسيما لأهميته فى هذا الوقت لكونه منارة تدافع عن مصر فى الخارج.

وقال بدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجالس حقوق الإنسان تحظى بمكانه عالمية، ويتم متابعتها من جميع الدول، وذات مصداقية، لذا أعطى مجلس النواب أهميه إلى إقرار مشروع قانون المجلس القومى الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الثانى وبما يمنحه استقلالية.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون المجلس القومى الجديد أعطى المجلس الاستقلالية والصلاحيات الواسعة بما يمكنه من أداء مهامه بشكل أكثر مرونة بما يحافظ على حقوق الإنسان، قائلاً: المجلس القومى الجديد سيكون أكثر استقلالاً عن سابقيه.

نائبة: الملائمة تقتضى انتهاء البرلمان من تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" بالانعقاد الثالث

 وشدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية انتهاء البرلمان من تشكيل المجلس القومى الجديد لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرة إلى أنه بالرغم من عدم وجود إلزامية على المجلس الانتهاء من تشكيله خلال مدة ما، لكن الملائمة تقتضى الانتهاء منها، نظراً لانتهاء مدة سلفه.

وقالت مارجريت عازر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون المجلس القومى الذى أقره البرلمان مؤخراً، يمنح المجلس الحقوقى الجديد مزيدًا من الصلاحيات والاستقلالية بما يمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه، ويفتح له المجال الواسع لمراقبة أى انتهاك والتدخل فيه.

ولفتت النائبة، إلى أبرز الصلاحيات التى مُنحت للمجلس القومى لحقوق الإنسان، منها حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وإعداد تقرير يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، وإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.