"قضاء لندن" لـ"تنظيم الحمدين": موعدنا 9 يناير.. تحديد جلسة جديدة فى فضيحة "بن جاسم ـ باركليز".. الاستماع لـ4 متهمين من مسئولى البنك.. ومراقبون: الإدانة تفتح الباب أمام مراجعة قانونية استثمارات قطر فى لندن

بخسائر لا تعرف خطاً للنهاية، تواجه إمارة قطر، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط، فضحية جديدة ميادينها القضاء البريطانى، الذى أرجأ محاكمة أربعة من مسئولى بنك باركليز لندن فى قضية تورطهم مع رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم فى جرائم فساد تعود وقائعها إلى عام 2008 خلال فترة الأزمة المالية العالمية.

وبعد سلسلة طويلة من التحقيقات، تنطلق الجلسة المقبلة من القضية فى 9 يناير 2019، فى وقت يؤكد فيه مراقبون إن ثبوت تورط المسئول القطرى السابق فى القضية سيكون بمثابة بداية تدقيق ومراجعة حقيقية فى قانونية الاستثمارات القطرية التى تسللت إلى المملكة على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى تقرير لها اليوم، قرر القاضى أندرو إيدس تحديد تاريخ الجلسة المقبلة عقب الانتهاء من جلسة الاستماع التى عقدت أمس الاثنين فى محكمة "ساوثوارك" فى لندن، والتى مثل خلالها المتهمين الأربعة أمام القضاء، للمرة الثانية الشهر الجارى، وبعدما أجريت أولى جلسات الاستماع فى الرابع من يوليو الجارى أمام محكمة "ويستمنستر".

ويواجه جون فارلى، الرئيس التنفيذى السابق لبنك باركليز، وثلاثة من كبار المديرين السابقين، مجموعة من الإتهامات الجنائية المتعلقة بتلقى أموال من قطر عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية، وهو ما يمثل القضية الجنائية الأولى فى بريطانيا ضد بنك بسبب الإجراءات التى أتخذها خلال الأزمة المالية.

ويواجه بنك باركليز ومسئوليه الأربعة السابقين تهما بالتآمر والاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر، حيث تلقى المصرف نحو 15 مليار دولار من الدوحة بين يونيو وأكتوبر 2008، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالمصارف البريطانية فى ذلك الوقت.

وتأتى التهم التى وجهها مكتب الاحتيالات الخطيرة لمسئولى البنك السابقين بعد خمس سنوات من التحقيق.

ووجهت إلى فارلى، وروجر جينكينز، المصرفى الكبير فى البنك فى مجال الاستثمار، وتوماس كالاريس، المدير التنفيذى السابق فى قسم الثروة، وريتشارد بواث، المدير الأوروبى السابق للمؤسسات المالية، تهم بالتآمر للاحتيال فى يونيو 2008 لزيادة رأس مال البنك. واتهم فارلى وجينكينز، أيضا بالتهم نفسها فيما يتعلق بزيادة رأس مال البنك فى أكتوبر 2008، وبتوفير مساعدات مالية غير مشروعة من قطر.

وبحسب موقع سى.إن.إن عربية، فإن العقوبة القصوى لتهمة الغش الجنائية فى بريطانيا هى السجن 10 سنوات. أما تهمة المساعدة المالية غير المشروعة فتحمل عقوبة السجن سنتين كحد أقصى.

وبحسب وسائل إعلام غربية فإن فارلى، أحد المصرفيين الكبار فى بريطانيا، إذ عمل مديرًا تنفيذيًا فى باركليز لمدة 6 سنوات، ستصيب التهم الموجهة إليه مجال المصارف بالصدمة، وهو أول مصرفى بريطانى بارز يواجه تهما جنائية فى أعقاب الأزمة المالية.

وبدأت القصة عندما أجرى حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق صفقات مع بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية، مستغلاً حاجة البنك للحفاظ على استقلاليته وتجنب شرائه من قبل حكومة لندن، وحصلت قطر على حصة قدرها 6% من "باركليز"، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطانى على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه.

وقالت صيحفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير سابق لها، إن المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات يجرى تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرلينى، أى ما يساوى "15 مليار دولار" فى ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطانى.

ويواجه البنك غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرلينى، بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالى إنه لم يفصح عن 322 مليون جنيه إسترلينى تتعلق بـ"اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر، غير أن الجهة التنظيمية وضعت قضيتها قيد النظر، فى انتظار نتائج التحقيق الجنائى الذى قام به مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة فى بريطانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج، فى تقرير سابق، أن باركليز ينوى الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرلينى.