مجلس الوزراء يوافق على التشكيل الجديد للجنة زراعة الأعضاء.. وزير الصحة: اجتماع خلال أيام لوضع استراتيجية للقضاء على السمسرة.. "العلاج الحر": خط ساخن للشكاوى.. وتكشف: منحنا 14 ألف و500 موافقة للمرضى حتى الآن

فى إطار حرص الحكومة، ممثلة فى وزارة الصحة، للقضاء على سماسرة وتجارة الأعضاء، من خلال تغليظ العقوبات على مرتكبى جرائمها بالإضافة لتشديد الرقابة على 47 منشأة طبية تجرى جراحات نقل وزراعة الأعضاء،  لضمان رفع أسم مصر من قوائم الدول المصنفة أكثر رواجا فى تجارة الأعضاء البشرية.

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لــ "اليوم السابع"، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على التشكيل الجديد للجنة العليا لزراعة الأعضاء برئاسته، مشيرا إلى أنها تضم كبار الأطباء والمتخصصين فى عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، لافتاً إلى أن هؤلاء الأعضاء سيقومون بوضع إستراتيجية جديدة للتحرك فى ملف الزرع والتوسع فى تطبيق القانون وإعمال اللوائح.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه سيتم عقد أول اجتماع للجنة فى غضون أيام لمناقشة آليات التحرك الجديدة نحو العمل فى ملف زراعة الأعضاء بما يصب فى مصلحة الجمهور، لافتاً إلى أن أى تحول جديد لابد من تهيئة المجتمع له من خلال التوعية بالبرامج التثقيفية، مؤكدا أن تغليظ العقوبات يحد من التجارة والسمسرة فى زرع الأعضاء.

وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن اللجنة تضم فى تشكيلها كل من رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، ومدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور رشاد برسوم رائد زراعة الكلى، والدكتور محمود المتينى رائد زراعة الكبد، والدكتور ياسر سلمان أستاذ زراعة الكلى، لافتاً إلى أن هؤلاء الاعضاء لديهم أفكار وإستراتجيات سيصب تطبيقها فى مصلحة المريض.

ومن جانبه قال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، لـ "اليوم السابع"، أنه جارى الحصول على موافقة من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن جرائم زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالمرضى الذين يقومون بعمليات الزرع، مشيراً إلى أن الخط سيكون متاح طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

وأوضح الدكتور على محروس، أنه سيتم تغيير جميع اللجان المختصة بالموافقات ومنح التراخيص لمراكز الزرع، وتابع: هناك تغيير جذرى فيما يتعلق باللجان وموظفيها للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم التلاعب فيها بما يصب فى خفض والتضييق على تسهيل تجارة زرع الأعضاء، لافتاً إلى أنه جارى تشديد الرقابة على 47 مركزًا لزراعة ونقل الاعضاء بالجمهورية، مؤكدًا إن الإدارة تنظم حملات مفاجئة كل إسبوعين للمرور على المراكز للتأكد من انضباط إجراء العمليات وسلامة الإجراءات الفنية، لضمان أعلى درجة السلامة للمرضى المصريين والأجانب، واستطرد: إن الوزير بصدد إنشاء صندوق لمرضى جراحات نقل الأعضاء الغير قادرين وتخصص حصيلة الصندوق من الرسوم لهؤلاء المرضى.

وأكد الدكتور على محروس، إن الوزارة أصدرت 14 ألف و500 موافقة لمرضى منذ صدور قانون نقل وزراعة الأعضاء وحتى الآن، مشيراً إلى مسألة إنشاء بنوك لحفظ الأعضاء مسئولية الوزارة وتابع : العلاج الحر والتراخيص بدأ بحصر جميع فروع زرع ونقل الأعضاء لمتابعة إجرائهم للعمليات.

وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن إحكام الرقابة على المستشفيات والطواقم الطبية يقطع الطريق على سماسرة الأعضاء تماما وينهى فكرة التجارة مطلقًا فى ظل قانون صارم به عقوبات مشددة"، لافتًا إلى أن القانون سارى ويطبق حاليا مضيفا: "لن نتهاون مع مقصر أو مخالف مهما كان".