واشنطن بوست: وزير العدل الأمريكى سيزيد صلاحيات الشرطة فى المصادرة

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز، قال فى تصريحات أمس الاثنين، إنه سيصدر أمرا توجيهيا جديدا هذا الأسبوع يهدف لزيادة استحواذ الشرطة على الأموال والممتلكات.

وفى تصريحات معدة مسبقا لخطاب ألقاه فى "مينابوليس"، قال الوزير جيف سيشنز: "نأمل فى أن نصدر هذا الأسبوع أمرا توجيهيا جديدا يتعلق بالأصول المصادرة، لا سيما بالنسبة لتجار المخدرات، ونخطط بعناية واحترافية لتطوير سياسات لزيادة المصادرات، فلا ينبغى السماح لمجرم بأن يحتفظ بثمار جريمته".

وتقول "واشنطن بوست" إن المصادرة هى ممارسة مثيرة للجدل تسمع لمسؤولى القانون بأخذ أموال وبضائع بشكل دائم من الأفراد الذين يشتبه فى ارتكابهم لجريمة، ولا يوجد اتفاق كبير بين المروعين والسلطات وإصلاحيى العدالة الجنائية حول "ضرورة عدم السماح لمجرم بالاحتفاظ بثمار جريمته، لكن فى حالات كثيرة لا تكون الإدانة الجنائية أو حتى توجيه الاتهام الجنائى ضرورة، بموجب قنوات المصادرة فى أغلب الولايات على المستوى الفيدرالى، مجرد الاشتباه فى ارتكاب مخالفة يكون كافيا للسماح للشرطة بالحصول على الأشياء بشكل دائم".

كما أن العديد من الولايات تسمح لوكالات تنفيذ القانون بأن تحتفظ بالأموال التى تصادرها، ما أدى إلى ما يصفه المعارضون بدافع الربح، وأوضحت الصحيفة أن تلك الممارسة واسعة الانتشار، ففى عام 2014 أخذ الضباط الفيدراليون ممتلكات من المواطنين أكثر مما فعل اللصوص، وحصلت السلطات المحلية وسلطات الولاية على أموال ملايين لا حصر لها.