رئيسَ البرلمان يوافق على إجتماعات "التشريعية" فى أغسطس وسبتمبر لدراسة "الإجراءات الجنائية".. وكيل المجلس: القانون نقلة نوعية يستهدف إنجاز القضايا الجنائية.. وبكرى: القانون يصل للمجلس خلال أيام ونعمل دون "بدلات"

نظراً لأهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الشامل وما يتضمنه من تعديلات تشمل نحو 300 مادة فى ثورة تشريعية حقيقة من شأنها الاسراع من وتيرة انجاز القضايا الجنائية، وافق رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، على عقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعاتها خلال الأجازة البرلمانية تحديداً خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، لبدء دراسة مشروع قانون الحكومة المتكامل، والمشروعات المقدمة من النواب فى هذا الصدد، ليكون جاهزاً مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وأكد أعضاء اللجنة، أنه سيتم عقد جلسات لجان استماع مع المتخصصين والخبراء فى مجال الإجراءات الجنائية، وجميع الأطراف المعنيه بتطبيقه، القضاة والمحاميين بجانب ممثلى الحكومة، موضحين أن اللجنة توافقت على عقد جلساتها خلال الإجازة البرلمانية دون تلقى أى بدلات، حرصاً منهم على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل، المتوقع وصوله إلى مجلس النواب خلال أيام. 

ويعد مشروع قانون الحكومة المتكامل بمثابة "ثورة تشريعية" حيث أدخل المُشرع تغييرات جوهرية من شأنها الإسراع بوتيرة إنجاز القضايا الجنائية، على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، إلى جانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر، فى حالات حددها القانون.

وينظم مشروع قانون الحكومة، أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، إلى جانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، إلى جانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.

بداية أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية المتكامل من القوانين الهامة الذى يولى البرلمان أهميه لها بجانب عدد أخر من القوانين التى تمس حياة المواطنين، لما يمثله نقله نوعيه كبيرة فى مجال الإجراءات الجنائية، ويتعلق بسرعه انجاز القضايا الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وعن الموافقة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية لإنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد أنه يتم عقد اجتماعات للجان النوعيه وتنظيم الزيارات اللازمة حسب مقتضيات الأمور وبما يحقق المصلحة العامة، مستشهداً بتنظيم لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، زيارة ميدانية إلى جزيرة الوراق لتفقد الأوضاع فى ضوء حملة الحكومة لإزالة المبانى غير القانونية وجميع التداعيات الخاصة بها.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، اتخذ قراراً بعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها خلال الأجازة البرلمانية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الشامل لاسيما أن التعديل يشمل نحو 300 مادة من نصوص القانون تحتاج إلى المناقشة المستفيضة، وحتى يكون جاهزاً مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وأضاف بكرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الحكومة المتكامل للإجراءات الجنائية يتم مراجعته حالياً بقسم التشريع بمجلس الدولة، على أن يصل لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً لبدء مناقشته داخل الشئون الدستورية والتشريعية.

وتابع بكرى، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ستعقد اجتماعاتها خلال الأجازة البرلمانية شهرى أغسطس وسبتمبر بدون بدلات، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة بناء على اقتراح أعضائها، الذى عرض على رئيس مجلس النواب. 

وأكد بكرى، أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من شأنها إحداث ثورة تشريعية فى منظومة الإجراءات الجنائية ممثله فى إجراءات التقاضى. 

 بدورة أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب وافق للجنة على عقد اجتماعاتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر للتحضير ودراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكامل، مشيراً إلى أن الاجتماعات التحضيرية التى ستعقدها اللجنة تشمل جلسات استماع للرؤى المختلفة ووجهات النظر، للخبراء والمتخصصين فى مجال الإجراءات الجنائية والأكاديميين ورجال القانون والقضاة والمحامين. 

وتابع الطماوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك نحو 8 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء مجلس النواب فى شأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكن جميعها تعديلات جزئية، وتقرر انتظار مشروع القانون المُتكامل للحكومة والتى يختص بمنظومة العدالة بالكامل لاسيما وأن قانون الإجراءات الجنائية صدر 67 عاماً ويحتاج إلى تنقيته ومراجعه موادة لملاحقة التطور الهائل فى المنظومة بما يحقق العدالة.

وأكد الطماوى، أن انتظار القانون الكامل للإجراءات الجنائية، لم يمنع مجلس النواب من التدخل وقت الضرورة لإدخال تعديلات جوهرية على قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لما تطلبته المرحلة من تعديلات لمواجهة الإرهاب.

وعما إذا كان هناك أجندة للاجتماعات الفترة القادمة باستثناء "الإجراءات الجنائية"، لفت الطماوى إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة أى مشروعات أخرى تعرض على اللجنة.