عضو "القوى العاملة" بالبرلمان: مشروع قانون يلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات

قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بدور كبير فى التفاوض مع المنظمات قطاع الأعمال بصرف علاوة الـ10 % للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لمواجهة الظروف الاقتصادية.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة نجحت فى التفاوض مع ممثلى منظمات القطاع الخاص بصرف علاوة الـ10 % للعاملين ، لافتا إلى أن أصحاب قطاع الأعمال ناس وطنيين ويقدرون الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعشها العاملين ويقفون بجانب الدولة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة لعدم وجود تميز بين العاملين فى القطاعات الحكومة وبين القطاع الخاص، لافتا إلى أن العلاوة غير ملزمة لكنه يجب على القطاع الخاص تحمل مسئولية وتقديرالظروف الحالية.

وأعلن عضو لجنة القوى العاملة أنه يعد مشروع قانون للعمل سيتحدث به مادة تلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات أسوة بالعاملين فى القطاع العام، مشيرا إلى أنه سيقدمه فى دور الانعقاد المقبل.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد أمس الثلاثاء، فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، مراسم التوقيع على مبادرة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بشأن قواعد صرف علاوة خاصة بدءا من أول يوليو الجارى، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يهدف لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى.