"فتنة الميزانية" تشعل الخلاف بين الرئيس الشاب وجيش فرنسا.. رئيس الأركان يستقيل بعد خفض المخصصات.. يؤكد: لم يعد بإمكانى ضمان قوة الدفاع اللازمة لحمايتنا.. وماكرون: حينما يحدث خلاف مع الرئيس فليذهب رئيس الأركان

بعد أقل من شهرين على تنصيبه رئيسًا للبلاد، خلفًا لفرانسوا هولاند الذى غادر الإليزية حاملاً رصيدًا هائلاً من الاخفاقات الأمنية، يواجه الرئيس الفرنسى الشاب، إيمانويل ماكرون أزمة شديدة بعدما أقدم عبر البرلمان الذى يسيطر على غالبية نوابه على خفض ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية بـ850 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس الأركان الجنرال بيير دو فيلييه، إلى التقدم باستقالته.

وفى الوقت الذى تواجه فيه فرنسا العديد من التحديات الأمنية الكبرى، وتحذر فيه دوائر أمنية واستخباراتية داخل فرنسا والقارة الأوروبية على حد سواء، من مخاطر عودة المقاتلين الأجانب من صفوف ميادين داعش إلى بلدانهم الأصلية، حذر مراقبون من تداعيات الخطوة التى أقدم عليها ماكرون بخفض ميزانية الدفاع.

وقال بيان صادر عن مكتب بيير دو فيلييه قائد القوات المسلحة الفرنسية، إنه استقال وذلك بعد أيام من خلاف علنى مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول اقتراحات بخفض ميزانية الدفاع.

وأشار دو فيلييه فى البيان، إلى أنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد فى إطار القيود المالية المفروضة عليها، متابعًا: "وفى ضوء الظروف الحالية أرى أنه لم يعد بإمكانى ضمان قوة الدفاع القوية التى أعتقد أنها ضرورية من أجل حماية فرنسا والشعب الفرنسى، اليوم وغدا، وتحقيق أهداف بلدنا"، موضحًا أنه تقدم باستقالته لماكرون نتيجة لهذا وأن الرئيس قبلها.

وكان رئيس أركان الجيش الفرنسى هدد بتقديم استقالته على خلفية إعلان الحكومة خفض موازنة الدفاع بواقع 850 مليون يورو خلال العام الجارى.

وقالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، إن الجنرال دو فيليه عبر عن غضبه الشديد إزاء هذا القرار أمام نحو خمسين من النواب خلال اجتماع لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، وذكر حينها بحسب الصحيفة إنه لا يستطيع مواصلة العمليات التى تنفذها فرنسا بدون الامكانات اللازمة لذلك، ملوحا بوضع استقالته فى المقابل حتى عشية العرض العسكرى فى احتفالات 14 يوليو الوطنية.

من جانبه، قال كريستوف كاستانير المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لقناة (بى اف ام) الإخبارية بأنه تم الطلب من كل الوزارات ببذل جهود (لخفض الاتفاق) بما فى ذلك من وزارة الجيوش (الدفاع)، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل بعض الطلبيات لمعدات كبيرة وأنه من هذا المنطلق تقرر استقطاع 850 مليون يورو من موازنة الدفاع.

يشار إلى أن الجيش الفرنسى يشارك منذ 5 أعوام فى عدد من العمليات العسكرية فى الداخل والخارج وهى عملية "الحارس" على التراب الوطنى و"سيرفال" فى مالى ثم "برخان" فى الساحل وكذلك عملية "شامال" لمكافحة داعش فى سوريا والعراق ضمن التحالف الدولى.

وفى تقرير لصحيفة "لوبوان" الفرنسية، أوضحت، أن الأزمة لا تقتصر فقط على قائد الأركان، ولكن بين صفوف الجيش، فقطاعات كبيرة داخل الجيش الفرنسى مستاءة من هذه التخفيضات.

وأشارت الصحيفة الفرنسية ذاتها، إلى أن ما يحدث حاليا هو أزمة غير مسبوقة، موضحة أن قائد الأركان لم يتمكن حتى الآن من ضبط النفس داخل قيادات الجيش، موضحة أن اجتماعين أسبوعيين بين قيادات الأركان فى الجيش، ألغيا خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب هذه الأزمة، فى انتظار اجتماع الرئيس الفرنسى مع قائد الأركان الجمعة المقبلة، 21 يوليو من أجل حل هذه الأزمة.

يذكر أن الرئيس الفرنسى قال الأحد الماضى، إنه ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول، وذلك بعدما انتقد الأخير قرار خفض الإنفاق الدفاعى فى ميزانية هذا العام.

وقال ماكرون، الذى يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوصفه رئيسا للبلاد، للصحيفة: "إذا وقع خلاف بين رئيس أركان الجيش والرئيس.. يذهب رئيس الأركان".