قرار جمهورى بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة

أكد الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 347 بتاريخ 19 يوليو 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة.

يأتى اختيار "أبوالعزم" إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017، والذى يسمح للرئيس اختيار واحد من بين السبعة الأقدم خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود الذى انتهت ولايته اليوم الأربعاء.

فى هذا الإطار، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باختيار المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار محمد مسعود، صحيح تماما من الناحية الدستورية والقانونية.

وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار الرئيس يخلو من أى عيب، وهو قرار صحيح بامتياز من الناحية الدستورية والقانونية، فقد صدر من السلطة المختصة، متّبعا الإجراءات والشكل الدستورى، وبُنى على سبب صحيح غايته المصلحة العامة، متابعا: "لا يشوب القرار أى عيب من العيوب التى يمكن أن يواجهها هذا النوع من القرارات". 

وحول ترشيح الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أكد رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة أن ترشيحها لشخص واحد لم يكن صحيحا قانونا، إذ إن قانون السلطة القضائية فى تعديله الأخير أوجب أن يكون هناك ترشيح لثلاثة أسماء من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، ويكون الترشيح فى المواعيد التى حددها القانون، وإذا حدث تجاوز فى المواعيد أو تم ترشيح من لم تنطبق عليه الشروط أو كان العدد أقل، يكون الترشح كأن لم يكن، ويصبح للرئيس كامل السلطة القانونية ليختار رئيسا للمجلس من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة. 

ولفت الدكتور صلاح فوزى، إلى أنه ديباجة قرار الرئيس بشأن تعيين رئيس مجلس الدولة خلا من الإشارة للجهة المرشحة، لمخالفتها القانون، وذلك غير ما نصت عليه الديباجات الأخرى لقرار تعيين كل من محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، التى أشير فيها إلى الجهة المرشحة. 

أكد د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، صحة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإخيتار المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة خلفا للمستشار محمد مسعود وذلك من الناحية الدستورية والقانونية.

وأضاف فوزى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار الرئيس يخلو من أي عيب وصحيح من الناحية الدستورية والقانونية بإمتياز، فقد صدر من السلطة المختصة متبعاً الإجراءات والشكل الدستورى وبُني علي سبب صحيح غايته المصلحة العامة، قائلاً : لا يشوبه أي عيب من العيوب التي يمكن أن تواجه هذا النوع من القرارات. 

وحول ترشيح الجمعية العمومية لمجلس الدوله، أكد رئيس قسم القانون الدستورى بجامعه المنصورة، أن ترشيحها لشخص واحد لم يكن صحيحاً قانونياً، حيث أن قانون السلطة القضائية، في تعديله الأخير أوجب أن يكون هناك ترشيح لثلاث من بين اقدم 7 من نواب رئيس المجلس، ويكون الترشيح في المواعيد التي حددها القانون، وإذا حدث تجاوز في المواعيد أو تم ترشيح من لم تنطبق عليه الشروط أو عدد أقل، يكون الترشح كأن لم يكن، ويصبح للرئيس كامل السلطة القانونية ليختار رئيسياً للمجلس من بين اقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة. 

ولفت فوزى، إلي أنه ديباجة قرار الرئيس بشأن تعيين رئيس مجلس الدولة خلي من الإشارة إلي الجهة المرشحة، لمخالفتها القانون، وذلك غير ما نصت عليه الديباجات الأخرى لقرار تعين كل من محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، التي أشير فيها إلي الجهة المرشحة.