كيف نلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات؟..عضو بالقوى العاملة فى البرلمان: أُعدُّ مشروع قانون جديد للعمل يلزم بصرفها للحفاظ على حقوق العمال.. عبد الرازق الزنط: سيحقق مبدأ العدالة بين العاملين بقطاعات الدولة

يتجه عدد من نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإعداد مشروع قانون جديد للعمل لإلزام القطاع الخاص بصرف العلاوات التى تقرها الدولة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، فى الوقت الذى أكد فيه النواب أنه يجب أن يكون هناك قانون يلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات والحفاظ على حقوق العاملين، فى نفس الوقت رأى آخرين أنه يصعب تطبيق هذا القانون، ولكن يجب على القطاع الخاص تحمل مسئولية الوقوف بجانب الدولة فى الظروف الاقتصادية الحرجة.

من جابنه، قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بدور كبير فى التفاوض مع المنظمات قطاع الأعمال بصرف علاوة الـ10% للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لمواجهة الظروف الاقتصادية.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة نجحت فى التفاوض مع ممثلى منظمات القطاع الخاص بصرف علاوة الـ10% للعاملين، لافتا إلى أن أصحاب قطاع الأعمال ناس وطنيين ويقدرون الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعشها العاملين ويقفون بجانب الدولة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة لعدم وجود تمييز بين العاملين فى القطاعات الحكومة وبين القطاع الخاص، لافتا إلى أن العلاوة غير ملزمة لكنه يجب على القطاع الخاص تحمل مسئولية وتقديرالظروف الحالية.

وأعلن عضو لجنة القوى العاملة أنه يعد مشروع قانون للعمل سيتحدث به مادة تلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات أسوة بالعاملين فى القطاع العام، مشيرا إلى أنه سيقدمه فى دور الانعقاد المقبل.

فى ذات السياق، قال النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على إعداد مشروع قانون لزم القطاع الخاص بصرف العلاوات للعاملين ذلك لتحقيق مبدأ العدالة بين العاملين فى الدولة.

وأضاف الزنط فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجب أن تترك العلاوات فى القطاع الخاص لقرارات أو توصيات ولكن يجب أن يكون هناك قانون يحفظ حقوق العمال، وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة إلى أن العامل الحلقة الأضعف فى منظومة العمل ويجب أن تكون هناك قوانين تحفظ حقوقه.

فيما، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن يكون هناك قانون يلزم القطاع الخاص بصرف العلاوات للعاملين لأن هذه الشركات يمكن أن تحقق خسائر، مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا جزءا من المسئولية مع الدولة ويقومون بدورهم الوطنى فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، أننا نحث القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال بالقيام بدورهم تجاه الوطن، والوقوف بجانب العمال لأنها مسئولية اجتماعية.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم الثلاثاء، فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، مراسم التوقيع على مبادرة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بشأن قواعد صرف علاوة خاصة بدءا من أول يوليو الجارى، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يهدف لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى.