الحكومة تواجه مافيا تجارة الأراضى الزراعية بإزالة التعديات على 54 ألف فدان و2229 ملعبا خماسيا.. الزراعة إحالة حالات البناء للنيابة وحملات للتأكد من دقة بيانات المعتدين.. البنا: التصدى بقوة للمخالفين

تواصل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمحافظين، اتخاذ جميع الإجراءات المشددة للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.

وكشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، ارتفاع التعديات إلى مليون 750 ألف حالة، على مساحة من الأراضى الخصبة تزيد عن 76 ألفا و500 فدان منذ ثورة يناير وحتى الآن، موضحا أنه ما تمت إزالته بلغ 393 ألف 515 حالة، على مساحة بلغت 22 ألف 324 فدانا، وما لم يتم إزالته مليون و326 ألف 478 حالة على مساحة من الأراضى بلغت ما يزيد عن 54 ألف فدان وقيراط.

وأكد تقرير حماية الأراضى، أن إجمالى مخالفات الملاعب الخماسية بلغت 2229 ملعب على مساحة 706 أفندنة و136 قيراطا، وإجمالى الأسوار والمخازن 238 ألفا و833 سورا ومخزنا على مساحة 12 ألف فدان و645 فدانا، ويجرى حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية والشرطية والمحافظين لأزالتها والتصدى لمافيا تجارة الأراضى الذين تربحون بتسقيع الأرض وعمل ملاعب خماسية عليها لجنى الأرباح.

وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الإدارة المركزية لحماية الأراضى ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية بالتصدى بكل حزم وشدة لمخالفات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، وتحرير المخالفة وقعت وقوعها والتنسيق مع المحافظين لإزالتها فورا، للحد من خطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.

وقال مجدى عبد العزيز مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لإزالته التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إرسال مذكرة لوزارة التنمية المحلية، لتوجيه المحافظين لسرعة استصدار قرارات إزالة 2299 للملاعب الخماسية مساحة 706 فدانا و136 قراريط من الأراضى الزراعية، على نفقة المخالفين، وذلك بالتنسيق بين المحليات ومديريات الزراعة وإعادة الأرض إلى طبيعتها لحماية الرقعة الزراعية، حيث تم تحرير محاضر لتلك الملاعب المخالفة.

وقال سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، هناك منشورا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، على التوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، حظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، وتفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الأنقاض وإعادة الأراض للزراعة، محاسبة الجهات السلبية التى لا تأخذ قرار وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف طبقا لقانون 119 لسنة 2008، إصدار المحافظين القرار الفورية للإزالة .

وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة فى حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية وهى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحى، مطالبا الجهات الحكومية عدم إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، مؤكدا أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلى.

وصنف تقرير التعديات على الأراضى الزراعية، 3 حالات للتعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر اساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض ، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.

 وتابع التقرير، أن نسبة الإزالة بلغت 29% فقط من حجم المخالفات فقط، موضحا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية.