النص الكامل لتقرير البرلمان حول تشدين خطوط جوية منتظمة بين مصر والمجر

ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن الموافقة على اتفاق تدشين خطوط جوية منتظمة بين مصر والمجر، وهو الاتفاق الموقع بين الحكومتين، فى القاهرة بتاريخ 1 يونيو 2016، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المزمع عقدها الأسبوع الجارى.

وبحسب تقرير اللجنة، يهدف الاتفاق لإنشاء وتشغيل خطوط جوية منتظمة بين الدولتين، وفيما وراء إقليميهما، ويشتمل على مواد خاصة بالأمن والسلامة الجوية وتعيين المؤسسات المعنية بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، والاعتراف بالشهادات والتراخيص، وغيرها من المواد ذات الصلة بموضوعات الطيران المدنى، أخذا فى الاعتبار المعايير والقواعد المنصوص عليها فى اتفاقية الطيران المدنى الدولى "شيكاغو 1944" ومعاهدات الاتحاد الأوروبى ذات الصلة، ودون الإخلال بالتشريعات والقوانين المصرية.

ورأت اللجنة، أن الاتفاق يفتح فرص الاستفادة بشكل أفضل من الخدمات بين البلدين، إذ يعمل على تسهيل الإجراءات وتأمين سلامة المطارات وتنظيم الأعمال المتعلقة بالخدمات الجوية بين الدولتين فى مجال النقل الجوى للركاب والأمتعة والبريد وخلافه، ما يحمل آثارا إيجابية لدعم مكانة مصر وقوتها فى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والتحالفات الجوية.

وتمنح الاتفاقية كل طرف متعاقد، الطرف الآخر الحقوق المحددة فى الاتفاق بغرض إتاحة الفرصة لشركة أو شركات الطيران التابعة للطرف الآخر لإنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة المتفق عليها على الطرق المحددة، كذلك تمنح كل طرف متعاقد، الطرف الآخر حق العبور فى إقليمه بدون هبوط، وحق الهبوط فى إقليم الطرف الآخر لغير الأغراض التجارية، إضافة إلى حق الهبوط فى إقليم الطرف الآخر، لإتاحة الفرصة لشركة أو شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، لإنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة المتفق عليها على الطرق المحددة.

وبموجب الاتفاق، تُعفى من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش والضرائب والرسوم الأخرى، طائرات شركة الطيران المعنية من أى من الطرفين، والمستخدمة فى تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة، وكذا معداتها المعتادة ومؤن الوقود وزيوت التشحيم ومخازن الطائرات عند دخولها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل تلك الأشياء على متن الطائرات حتى وقت إعادة تصديرها، كما تعفى أيضا تذاكر السفر المطبوعة، وبوالص الشحن، وأى مواد دعاية مطبوعة تحمل شعار الشركة المعينة، وتقوم الشركة بتوزيعها بدون مقابل.