حشد دولى فى منتدى المصارف العربية والاستقرار المالى برعاية البنك المركزى

الاتجاه المتزايد عالميا نحو تطبيق العولمة والتحرير المالى، وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق، وحرية تحرك رؤوس الأموال، جعل قضية الاستقرار المالى تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية الكلية يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالى والمصرفى تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالى ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفى، تجنبا لأية ممارسات غير سليمة.

وأصبح الحفاظ على الاستقرار المالى هدفا متزايد الأهمية لدى صناع السياسات الاقتصادية، كما يحكم كفاءة أداء النظام المالى مدى ترابط وسلامة مكوناته الأساسية، فحدوث اضطراب فى أحد هذه العناصر من شأنه إضعاف الاستقرار فى النظام بأكمله، وذلك ما أسفرت عنه الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالأسواق المالية، وأكدت أهمية إعادة هيكلة النظام المالى العالمى من خلال دعم عناصره وتعزيز الإجراءات الاحترازية على المستويين الكلى والجزئى.

ويعد التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالى ودعمه، ضرورة، من خلال الوصول لدرجة عالية الكفاءة فى أداء كل عناصره، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، ودور البنوك المركزية فى تحقيق الاستقرار المالى والمحافظة عليه، وكذلك مناقشة دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية وتحقيق الاستقرار المالى.