قبل انتهاء مهلة قطر.. "الإيكونومست": أزمة الدوحة والخليج ستستمر عدة أشهر.. و"تميم" لن يستجيب للمطالب العربية.. المجلة تؤكد: حياد واشنطن أبرز الأسباب.. والوساطة الإقليمية والدولية لن تنجح على المدى القريب

يومان وتنتهى المهلة التى أعطتها دول الخليج ومصر للدوحة لتنفيذ مطالبهم الـ13 التى تتراوح بين إنهاء دعمها للجماعات الإرهابية إلى إغلاق قناة الجزيرة، ولكن مع اقتراب انتهاء تلك المدة غدا، الاثنين، تبدد التوقعات بأن الإمارة ستذعن وتتخلى عن دعمها للإرهاب لاسيما مع موقف دول مثل تركيا وإيران المؤيد لقطر وموقف الولايات المتحدة المحايد. 

واستبعد موقع شركة "إيكونومست إنتليجانس يونت" التابع لمجلة "ذا إيكونومست" البريطانية أن تنتهى الأزمة الخليجية قريبا، فإلى جانب الوساطة الكويتية، يلعب وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون دورا مهما كوسيط، ورغم انتقاد ترامب لقطر، إلا أن موقف الولايات المتحدة من الخلاف الأكبر فى المنطقة يبدو محايدا تجاه جميع الأطراف المعنية، ما يجعل الأزمة أطول عمرا، بحسب الموقع. 

وأضاف الموقع أن الحياد الأمريكى كان واضحا فى بيان صاغه تيلرسون بعناية إذ قال أن بعض المطالب "سيكون من الصعب للغاية على قطر تنفيذها"، موضحا أن هناك بعض المجالات التى "توفر أساسا للحوار الذى من الممكن أن يؤدى إلى حل".

واتفق وزير الخارجية الألمانى سيجمار جابرييل مع تليرسون فى تصريحات أدلى بها فى 26 يونيو الماضى على معربا عن أمله أن تكون هناك نقطة انطلاق للمفاوضات بين الأطراف المعنية. 

وأشار الموقع إلى أن المقاطعة وقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية مع قطر أعقبه تعزيز للعلاقات التجارية والعسكرية بين الدوحة وأنقرة وطهران فى الأسابيع الأخيرة فى استفزاز جديد للدول العربية.

ومع ذلك، توقع موقع "ذا إيكونومست" ألا تنجح الوساطة الإقليمية والدولية على المدى القصير فى استعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر ودول المقاطعة، مستبعدا كذلك أن يضغط الكونجرس الأمريكى على دول الخليج للوصول إلى حل.

وكان بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى هدد فى 26 يونيو الماضى بوقف الموافقات على مبيعات الأسلحة الجديدة إلى دول الخليج بما فيها الصفقة الأخيرة بين واشنطن والرياض، التى تقدر بـ100 مليار دولار، حتى يكون هناك تحرك لحل الأزمة. ولكن لن ينجح هذا الضغط لأن دول الخليج يمكنها أن تحصل على الأسلحة من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، والتى أصبحت مؤخرا مصادر مهمة للمعدات العسكرية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجى.

واعتبر الموقع أن حدة لغة المطالب وتعيين محمد بن سلمان، وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف آل سعود، الذى كانت تجمعه علاقات إيجابية وطويلة مع قطر، يقلل من إمكانية الوصول إلى حل للأزمة بشكل سريع. ومع التهديد الإرهابى فى كلا من السعودية ومصر، من المتوقع أن يظل موقف كلتاهما رافض لأى دولة تقدم دعما لجماعات إسلامية فى المنطقة. 

وخلص الموقع إلى أنه مع عدم شهية أى من الأطراف للوصول إلى تسوية، من المتوقع أن يستمر الخلاف ويتصاعد فى الشهور المقبلة.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنوا فى 5 يونيو عن قطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة، وفى وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى عن قطع العلاقات مع الدوحة، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع قطر.

وقدمت الدول سالفة الذكر للسلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلبا، مشترطة تنفيذها لعودة العلاقات مثل خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية فى قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع "الإخوان" وتنظيمى "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبنانى.

وأمهت الدول المحاصرة السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة حال رفضها القيام بذلك، وتنتهى المهلة الاثنين.