تفاصيل إحالة مديرين بشركة الكروت الذكية للجنايات..المتهمان حققوا 60 مليون جنيه كسب غير مشروع من أموال محدودى الدخل..وسمحا باستخدام مليون كارت موقوف أدت لازدواجية وصرف سلع لغير مستحقيها ووقف كروت لمستحقى الدعم

• تملكا فيلات كثيرة فى مناطق راقية..ومتهم تملك 12 سيارة حديثة

أحالت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، مديرين عمومين بشركة التطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحددوي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الاموال.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي تحريات الجهات الرقابية، ممثلة في الادارة العامة لمباحث الاموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، التي أفادت بقيام المتهمين أحمد م م، وهاني م ا، بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتها المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام الكروت الذكية فى صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم، حيث أنهما بحكم وظيفتهما مسئولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقو الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز، حيث سمحا باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وكروت أخري موقوفه لما يزيد عن مليون بطاقة مما أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف وصرف سلع تموينية وخبز لغير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض الكروت علي الرغم من استحقاق أصحابها للدعم .

وكشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية مسئولية المتهمين عن هذه الواقعة، ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتي عام 2016 حيث تبين امتلاكهما للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما عدد 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار مرتفعة جدا،  وتملك الآخر عدد 6 فيلات في مناطق راقية ووجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.

وأكدت اللجان إن تلك الثروة تحققت لدي المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهم مع وزارة التموين من خلال وزارة التنميه الادارية علي تطبيق نظام استخدام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.

وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفتهم للنصوص العقابية وذلك بالتلاعب واستغلال نفوذهم الوظيفي وارتكابهم جرائم الاضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال الناتجه عنها بشراء عقارات وسيارات وايداع اموال في البنوك كما أمر الجهاز بادخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهما علي ذمة المحاكمة ، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب .