هل تنقذ "الزبالة" مستقبل الكتاب المدرسى؟.. أزمة الدشت تضرب مصانع الورق.. رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات: المطابع تتحمل فارق تكلفة الكتاب بعد الزيادة الأخيرة بأسعار الكهرباء.. و60% من المادة الخام مستوردة

- الغرفة تجتمع لمناقشة تأسيس كيان والقضاء على المتلاعبين بسوق الورق ولتجميع وتدوير مخلفاته  

- رئيس شعبة الورق: الصناعة تنهار و20 مليار جنيه استثمارات مصانع مواد التغليف مهددة بالتوقف
 

- أسعار المواد الخام ارتفعت 100% بعد التعويم وتوقف 50% من الاستيراد

-  مطالب بفتح باب استيراد الدشت من الخارج لحل الأزمة
 

تواجه صناعة الورق أزمة جديدة فى توفير المواد الخام بعد ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بشكل غير مسبوق، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث أدت هذه الزيادة فى العملة إلى تراجع حجم الواردات من المواد الخام بنسب لا تقل عن 50%، ولجأت مصانع الورق إلى السوق المحلية لتعويض المواد الخام المستوردة التى توقفت ما أدى إلى ارتفاع أسعار"الدشت" محليا لمستوى قياسى وعدم كفايته لتلبية احتياجات المصانع.

الأزمة التى تواجهها صناعة الورق، أثرت سلبا على تكاليف طباعة الكتاب المدرسى والتى سجلت نحو 2 مليار جنيه لهذا العام، مما أثار تحفظات لجنة التعليم بمجلس النواب وطالب أعضاء اللجنة وزارة التربية والتعليم بدراسة بدائل لعدم تحمل هذه التكلفة وصرفها على بنود أخرى أولى بالدعم المالى.

وتصنف صناعة الورق ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى والكهرباء، ومع قرارت الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الكهرباء وتحرير أسعار الصرف مؤخرا كان من المنطقى أن تشهد تكاليف المنتج النهائى للورق زيادة جديدة ومن بينها الكتاب المدرسى، وفقا لأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، ولكن تم الاتفاق مع أصحاب المطابع المشاركة فى طباعة الكتاب المدرسى على عدم مطالبة وزارة التربية والتعليم بتحمل تكاليف الزيادة التى شهدتها المصانع مؤخرا فى أسعار الكهرباء، وأن تتحمل المطابع فارق التكلفة للانتهاء من طباعة الكتاب المدرسى، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أى شكاوى من الوزارة أو أصحاب المطابع المشاركة فى طباعة الكتاب المدرسى فيما يتعلق بالأسعار، علما بأن الغرفة تعمل مع وزارة التربية والتعليم على طباعة كتاب مدرسى لا يحمل أصحاب المطابع تكاليف تؤدى إلى تحقيق خسائر وفى نفس الوقت لا يؤثر سلبا على جودة الكتاب المدرسى فى النهاية.

وقدر أحمد جابر مساهمة السوق المحلية فى المادة الخام المنتجة للكتاب المدرسى بنحو 40% فقط، فيما يتم تدبير النسبة المتبقية 60% من الاستيراد، وهو ما يبرر ارتفاع تكلفة الكتاب المدرسى سنويا، كما أن ارتفاع تكلفة استيراد الورق الدشت من الخارج بعد تحرير سعر الدولار يزيد من حدة الأزمة.

ويعتبر الورق "الدشت" بأنواعه والمواد الكيماوية هى المادة الخام التى تعتمد عليها صناعة الورق ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى إعادة التدوير لناتج مخلفات المصانع التى تستخدم مواد التعبئة والتغليف فى السوق المحلية، ولكن مصانع الورق والتعبئة والتغليف المصرية تعانى من ارتفاع الفاقد من منتجاتها لعدم وجود منظومة تسمح بجمع الورق والكرتون لإعادة تدويرها مرة أخرى، بعكس الدول التى تستورد جميع منتجاتها من الخارج فهى لديها فائض كبير من مخلفات الورق والكرتون لأنها لا توجد بها مصانع للورق وبالتالى يعتبر هذا الفائض مادة خام مهدرة.

وأعلن جابر، أنه من المقرر الدعوة لعقد اجتماع لوضع سياسة موحدة لاستيراد الدشت من الخارج، وقطع الطريق على المتلاعبين وغير الملتزمين بقرار رسوم صادر الدشت، وتأسيس كيان موحد لتدوير مخلفات الورق والكرتون لتعظيم الاستفادة من الدشت المهدر فى السوق المصرى لعدم وجود كيان موحد يخدم أصحاب المصانع.

هناك أزمة كبيرة لمصانع الورق والكرتون لعدم كفاية الدشت المنتج محليا لاحتياجات مصانع الورق والكرتون، وهو ما يؤكده أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان وأحد المتعاملين فى القطاع، حيث ارتفعت تكلفة استيراد المواد الخام لمصانع الورق والكرتون بنسب لا تقل عن 120% فى الطن، وزيادة الأسعار لهذا المستوى دفع المصانع للتحول إلى السوق المحلية لتوفير احتياجاتها من الدشت بشكل كبير، ومع زيادة الطلب أرتفع سعر الدشت إلى 2800 جنيه للطن، مما أدى إلى زيادة تكاليف العبوات بالمصانع وزيادة تكلفة المنتج النهائى لصناعات أخرى أيضا.

"صناعة الورق تنهار بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وتراجع وارداتها بنسبة تصل إلى 50%" وفقا لتقدير المهندس محمد محسن، رئيس شعبة الورق والكرتون بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، واضطر عدد كبير من مصانع الورق إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية مما يفسر زيادة أسعار الورق 100% على الأقل.

وقدر محمد محسن احتياجات السوق المحلية من الورق بنحو 100 ألف طن، منهم ما لا يقل عن 40 ألف طن فاقد بسبب تراجع الاستيراد، وقال إن أزمة المواد الخام أثرت أيضا بالسلب على صناعة التعبئة والتغليف، والتى تعتبر عنصر حيوى لعدد كبير من الصناعات الأخرى، وتوقفها يهدد بتوقف كل الصناعات التى تعتمد على التعبئة والتغليف لمنتجاتها منها المواد الغذائية والأدوية على سبيل المثال، كما أن عدد المصانع العاملة فى قطاع التعبئة والتغليف لا يقل عن 100 مصنع بحجم استثمارات لا تقل عن 20 مليار جنيه.

واقترح محمد محسن فتح باب استيراد الدشت من الخارج، خاصة من الدول التى لا يوجد بها مصانع للورق، وذلك من أجل استغلال كميات الدشت والكرتون التى تدخل إليها فى صورة مواد تعبئة وتغليف، وخاصة الدول التى تستورد كل احتياجاتها من السلع والمنتجات من الخارج، حيث أن هذه المواد تعتبر مادة خام غير مستغلة، مشيرا إلى أن كميات الكرتون التى كانت تنتج عن رسائل الحاويات الواردة من الصين تراجعت من 300 ألف طن إلى 50 ألف طن سنويا، كما أن 50% من إنتاج المصانع من الكرتون يتم إهداره ولا يدخل فى عملية الإنتاج مرة أخرى، لعدم وجود منظومة لتجميع مخلفات الورق والكرتون لإعادة تدويره فى الصناعة مرة أخرى.

هناك أزمة أخرى وهى عدد مصانع الورق التى تستعد لدخول السوق المحلية بحلول العام المقبل المقدرة بنحو 15 مصنع، وفقا لمحمد محسن، فدخول هذه المصانع إلى الخدمة يحتاج إلى توافر كميات إضافية من المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع وهو أمر غير متوافر حاليا، علما بأن هذه المصانع تتراوح طاقتها الإنتاجية ما بين 1000 طن إلى 6 آلاف طن شهريا. 

ويحذر رئيس شعبة الورق والكرتون بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان من استمرار الوضع الحالى، حيث أنه قد يؤدى إلى خروج مصانع الورق التى تعمل بطاقة إنتاجية صغيرة من السوق، لعدة أسباب من بينها عدم قدرة هذه المصانع على منافسة المصانع الكبرى ذات الملاءة المالية الجيدة والتى تعطيها فرصة للتحكم فى الأسعار مع التجار، لأن هذه المصانع تحصل على كميات كبيرة من ورق "الدشت"، وبالتالى تستطيع أن تعوض ارتفاع الأسعار من خلال الكميات الكبيرة التى ينتجها، بعكس المصانع الصغيرة التى لا تستطيع تحمل القفزات المتتالية فى أسعار الدشت.

وتشهد أسعار الدشت زيادة مستمرة وفقا لجمال محمود مدير مبيعات شركة فيرست لصناعة الورق بمدينة العبور، ووصلت لمستوى ما بين 3 آلاف إلى 3200 جنيه للطن محليا مقابل 800:700 جنيه للطن قبل تحرير سعر صرف الدولار، فيما ارتفع سعر طن الدشت المستورد إلى 500 دولار للطن، وبالتالى ارتفع سعر طن الورق المصنّع من 3400 إلى 7250 جنيه للطن.

وحمل جمال محمود، المصانع الصغيرة التى دخلت صناعة الورق مؤخرا مسئولية الارتفاع المتواصل وغير المبرر لأسعار الدشت، لأن كل منها يسعى لرفع السعر عن المصنع الآخر للحصول على الكمية التى يديرها، ما أجبر أصحاب المصانع الكبرى على التعامل مع التجار بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن التجار رفعوا أسعار الدشت أوائل يونيو الماضى قبل تطبيق الزيادة فى أسعار الكهرباء والوقود يوليو الجارى لاستغلال الزيادة مرتين فى الأسعار، كما أن تراجع نسبة التدوير فى هذه الصناعة لا تزيد عن 30%، لعدم وجود ثقافة فصل المخلفات بين المواطنين، لذلك أصبحت المصانع مجبرة على التعامل مع التجار.

ويحتاج طن الورق المصنع من الدشت ذو الجودة العالية إلى 1.3 طن، و1.7 طن للدشت ذو الجودة الأقل.

ويعمل فى صناعة الورق عدد محدود من المصانع ذات الطاقة الإنتاجية العالية والتى تتراوح ما بين 14:10 ألف طن شهريا، من بينها مصنع فيرست من 14:11 ألف طن، ومصنع المتحدة من 11:10 ألف طن، ومصنع الإسلامية فى مدينة قويسنا من 11:10 ألف طن، أما المصانع التى تعمل بطاقة أقل من 2000:1000 طن شهريا لا تقل عن 7 مصانع بخلاف الجديدة التى تستعد لدخول السوق خلال عامين. 

ويرى جمال محمود، أن فتح باب استيراد الدشت من الخارج سوف يساهم بشكل نسبى فى حل أزمة المواد الخام فى مصر، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية والإفريقية لديها فاقد كبير من منتجات الكرتون لأنها تعتمد على الاستيراد لتلبية كل احتياجاتها من السلع والمنتجات بشكل أساسى، كما أنها لا توجد بها مصانع للورق تستغل مواد التعبئة والغليف المهدرة على الإطلاق، وبالتالى تعتبر هذه المنتجات عديمة القيمة بالنسبة لهم، بينما تعتبر بالنسبة لدولة مثل مصر طاقة مهدرة وغير مستغلة على الإطلاق.