«الأموال العامة» و«الكسب» يبحثان موقف 66 متهمًا رفضوا التصالح فى «فساد القمح».. الموافقة على 22 طلبًا لرد 352 مليون جنيه.. القضية تضم 102 متهم تصالح منهم 36.. وأوراق القضية تخلو من اسم خالد حنفى

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تنسق مع نيابة الأموال العامة، لإعلان نتائج التحقيقات الخاصة بقضية «فساد القمح» خلال أيام، المتهم فيها حوالى 102 من أصحاب صوامع وشون القمح، ومن الموظفين بوزارتى الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى 18 واقعة بالقاهرة والمحافظات.

وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع، والنيابة العامة انتهيا من التحقيقات فى القضية المعروفة بقضية «فساد القمح» بعد ورود تقارير الأجهزة الرقابية والخبراء حول نسبة العجز فى كل صومعة على حدة، وسماع الشهود من أعضاء لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها مجلس النواب لفحص صوامع القمح، التى تبين منها صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، سواء من أصحاب الصوامع أو لجنة تسلّم وفرز الأقماح الموردة لهذه الصوامع.

وأشارت المصادر، إلى أن 36 متهمًا من بين الـ102 تقدموا بطلبات تصالح إلى اللجنة المشكلة للتصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وفقًا للمادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى هذه الجرائم، كاشفة أنه تمت الموافقة على 22 طلبًا منها بقيمة تقترب من 352 مليون جنيه، قيمة نسبة العجز فى الصوامع الخاصة بهم، بينما لا يزال هناك 14 طلبًا يجرى التصالح فيها، وتحديد نسبة العجز فى كل صومعة لتحديد المبالغ المطلوبة للتصالح.

وبيّنت المصادر، أن المتهمين الذين تصالحوا، سواء أمام نيابة الأموال العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، سيصدر قرار بشأنهم بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، وسيتم استبعادهم من قرار الإحالة إلى المحاكمة الجنائية المقرر الإعلان عنه قريبًا، الذى سيضم باقى المتهمين، وعددهم نحو 66 ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح بتهم تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح.

وبالنسبة للموظفين المتهمين فى القضية، قالت المصادر إن التحقيقات وجهت لهم تهم الموافقة على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة للقمح، بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون، كما زوّروا فى محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، بسبب محاضر الفرز والتسلّم المزورة، حيث بلغت نسبة العجز فى الصوامع محل الواقعة ما يقرب من 600 مليون جنيه، فضلًا عن تلف كميات كبيرة من القمح نتيجة خلط القمح المحلى بالمستورد الذى ثبت وجود سوس وأتربة به.

وأفادت المصادر، بأنه مع انتهاء التحقيقات بشكل نهائى فى قضية فساد القمح، خلت جميع الأوراق تمامًا من توجيه أى اتهامات للدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، فيما يخص قضية فساد القمح، حيث سبق أن قدّم ضده النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بلاغين يتهمه فيهما بالتقصير، والسماح لأصحاب الصوامع والشون بالاستيلاء على المال العام، ووجود نسبة عجز فى الأقماح الموردة لهذه الصوامع، واستغلال نفوذه فى الكسب غير المشروع.

وقالت المصادر، إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مازالت تحقق فى البلاغ الثانى الخاص باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، الذى لم ترد فيها تقارير الأجهزة الرقابية حتى الآن.