جمال رشدى يكتب: وزير التنمية المحلية وطريق الإصلاح

أصدر الدكتور هشام الشريف قرارا بإعلانه عن مسابقة لتعيين قيادات بإدارة الحكم المحلى، وما لفت نظرى هو أن تلك المسابقة تطلب كوادر وقيادات من داخل دولاب الحكم المحلى وأيضا من خارجه، وذلك خطوة على الطريق السليم، حيث إن الهيكل الإدارى والوظيفى لإدارة الحكم المحلى موروث متهالك لا يمتلك الرؤية ولا القدرة على تأدية دوره التنموى والإدارى كما يجب.

 

 وأصبح حملا ثقيلا على إدارة الدولة المصرية ، فالبيروقراطية المتجمدة التى أصبحت ثقافة إدارية رجعية أصبحت تقود العمل داخل هذا الجهاز الذى يعتبر العمود الفقرى للعمل الإدارى والتنموى داخل الدولة المصرية، ومن خلال اطلاع على مسابقة تعيين قيادات الحكم المحلى من خارج دولاب العاملين به، هى خطوة على الطريق الصحيح ، وهى قاعدة إدارية تحت مسمى الإحلال والتجديد، يتم فيها القضاء على البيروقراطية المتوارثة عن طريق الاستعانة بكوادر قيادية قوية من خارج الجهاز ورويدا رويدا يتم التغيير المطلوب طبقا لقواعد إدارية مدروسة.

 

 فبجانب الشروط المطلوبة فى المسابقة بخصوص الكادر القيادى من خارج دولاب العمل بالحكم المحلى ، الرجاء من معالى الوزير والمسئولين معه أن يتم استخدام التسكين الإدارى ، والمقصود هو أن يكون الكادر القيادى الذى يتم اختياره ابنا للمكان الذى يتولى إدارته أو العمل فيه ومن مميزات ذلك، هو أن يكون ذلك الكادر على علم تام بالثقافة البيئية والاجتماعية ، وأيضا يكون لدية القدرة على تقديم دراسة كاملة كافية متضمنة جميع مشاكل وسلبيات مكان عمله المراد تولى العمل فيه وكيفية التغلب عليها ومعالجتها وأيضا تضمن الدراسة جميع الإيجابيات وكيفية الاستفادة منها وتعظيمها ، فهناك من يقطن الأحياء والقرى والنجوع ما يمتلك رؤية معمقة عن مشاكل واحتياجات نقطة سكناه ، وأيضا لدية الفكر الإدارى والتنموى عن طريق خبراته وتعايشه وتلامسه مع واقع الحال لأهل دائرته ، فقاعدة إدارة الأزمة تقول ، حل الأزمة يبدأ من مكان حدوثها وبيد من عايشها ، وهى الطريقة العملية والواقعية بعيدا عن نظريات الإدارة من المنظور الشفوى الذى لا جدوى منه ، فكثيرا لديهم أفكار واطروحات ومقترحات غير تقليدية ، ويمتلكون أيضا الرؤية لكيفية تنفيذها ، وتوفير الموارد لها.

 

 فعلى معالى الوزير الدكتور هشام الشريف النشيط ومعه المسئولون أن ينزلوا إلى قاع المجتمع ليختاروا القيادات ويبدأوا العمل من هناك ، فإصلاح الجهاز الإدارى للحكم المحلى هو بداية إصلاح لكل منظومة العمل الإدارى بالدولة ، وبجانب ذلك لابد أن يتم وضع سياسات متقدمة تواكب متطلبات الحالة المصرية ، فعندما يملك القيادى المقومات والقدرات القوية إداريا وتنمويا وثقافيا ، لابد أن يتوافر له سياسة عمل تمنحه صلاحيات قوية لكى يستطيع أن يقاوم حالة الترهل الإدارى التى أصابت ثقافة العاملين فى دولاب ذلك الجهاز ، وأخيرا اقول انى ارى بصيص من النور فى شخص وزير التنمية المحلية .