روشتة صينية لحل القضية الفلسطينية.. بكين تطرح 4 محاور للتسوية.. تأسيس دولة على حدود 67.. وقف الاستيطان.. ومنتدى سلام بحضور رموز الجانبين ومفاوضات بممثل صينى.. وخبير صينى: حالة الفوضى فى المنطقة تتوقف بحل القضية

يبقى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى إحدى القضايا العصية عن الحل فى عالمنا الحالى، فقد حاولت الإدارة الأمريكية السابقة دفع القضية باتجاه الحل، وقام وزير الخارجية جون كيرى السابق بعدة جولات فى الشرق الأوسط لحل الصراع منذ سنوات، لكن كل الجهود آلت فى النهاية إلى الفشل.

أما ترامب فقد تبنى مواقف مناقضة لسلفه أوباما، وأعلن تراجعه عن حل الدولتين، بل وصل به الأمر إلى الحديث عن نقل سفارة أمريكا إلى القدس. لكن فى النهاية، تجد أمريكا نفسها عاجزة عن فعل أى شىء واقعى يحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وبالمقارنة مع أمريكا، تتمتع الصين بعلاقات طيبة مع طرفى الصراع، ويمكنها دعوة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، كما لا تتعامل الصين مع الصراع بالموقف الأمريكى المنحاز إلى اسرائيل. ولا شك أن دفع حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى سيخدم تنفيذ مبادرة الحزام والطريق. لكن هذا لا يعنى أن الجانب الصينى تخفى عنه تعقيدات ومشاكل الصراع. لذا فإن مايأمله الجانب الصينى هو التعبير عن موقفه، وتقديم المساهمة والحكمة الصينية فى حل هذا الصراع.

ومن هنا طرح الرئيس الصينى، شى جين بينج، 4 نقاط لدفع حل القضية الفلسطينية.

أولا: التمسك بـ"مشروع الدولتين" كأساس للحل السياسى. ويدعم الجانب الصينى تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بسيادة واستقلالية تامتين. وستعمل الصين على لعب دور بناء فى معالجة القضية الفلسطينية.

ثانيا: التمسك بمفهوم أمنى مشترك، شامل وتعاونى ودائم، ويدعو الجانب الصينى إلى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2334، القاضى بوقف مختلف أنشطة الاستيطان فى المناطق المحتلة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين. إلى جانب استئناف المفاوضات فى أسرع وقت ممكن، وتسريع حل القضية الفلسطينية سياسيا، والتوصل إلى سلام دائم مبنى على أسس متينة.

ثالثا: دفع جهود المجتمع الدولى وتعزيز قوى السلام. حيث إن المجتمع الدولى مطالب ببذل المزيد من جهود التنسيق، وطرح تدابير مشتركة لتعزيز السلام. وتحدو الجانب الصينى رغبة فى المشاركة ودعم مختلف الجهود التى تصب فى مصلحة الحل السياسى للقضية الفلسطينية. وتنوى الصين عقد منتدى يجمع شخصيات السلام من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى غضون هذا العام، لمناقشة فرص حل القضية الفلسطينية.

رابعا: دعم السلام من خلال التنمية. إلى جانب دفع المفاوضات السياسية، يجب إيلاء أهمية كبيرة إلى قضية التنمية ودفع التعاون الفلسطينى الإسرائيلى. وتنظر الصين إلى فلسطين واسرائيل على أنهما شريكان مهمان على مسار الحزام والطريق. وستواصل الصين دعمها لفلسطين لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتدعو الصين إلى إطلاق آلية حوار ثلاثية تجمع الصين وفلسطين واسرائيل، والتنسيق حول انجاز المشاريع المهمة لمساعدة الجانب الفلسطينى.

تعليقا على النقاط الأربعة التى طرحتها الصين بشأن القضية الفلسطينية. قال الخبير فى شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الصينى لأبحاث العلاقات الدولية المعاصرة، تشن شوانج تشينج، إن فلسطين قد تضررت كثيرا على المستوى الاقتصادى والبنية التحتية بسبب الحصار الإسرائيلى. وأن شى جين بينج حينما زار الشرق الأوسط فى العام الماضى، تحدث فى مقر جامعة الدول العربية بمصر عن استعداد الصين لتقديم المساعدات الاقتصادية لفلسطين، بين ذلك تأسيس محطة طاقة شمسية. ونظرا لتحكم الجانب الاسرائيلى فى الصادرات الفلسطينية، تجد المساعدات الصينية لفلسطين العديد من العراقيل. لذلك، فإن آلية الحوار الثلاثية التى دعت إليها الصين تهدف إلى تنسيق إدخال المساعدات الصينية إلى فلسطين.

وأضاف الخبير فى شؤون الشرق الأوسط، أن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى كان يعد القضية المركزية فى الشرق الأوسط. ورغم تهميشه بسبب الأزمة السورية والعراقية، لكن يبقى الخلاف الجذرى فى المنطقة. وتعمل مختلف حكومات الشرق الأوسط على الأقل فى الظاهر على إبداء دعمها للقضية الفلسطينية، لتحظى بدعم شعبى. كما ترفع عدة حركات متطرفة شعار "مناهضة أمريكا وإسرائيل". لذا يمكن القول، أن عدم حل هذا الصراع، سيبقى حالة الفوضى فى الشرق الأوسط.

وحول موقف إسرائيل من رغبة الصين فى تقديم المساعدات إلى فلسطين. يرى تشن شوانج تشينج، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو قد أيد فى وقت سابق عملية "دفع التقدم السياسى من خلال الاقتصاد". لكن فى الوقت الحالى يعانى الاقتصاد الفلسطينى مشاكل كبيرة بسبب الحصار الإسرائيلى، وينجر عن ذلك نسبة عالية فى ترك الدراسة والبطالة فى صفوف الشباب. حيث تعد نسبة البطالة فى فلسطين من النسب الأعلى عالميا، وتتحول فلسطين بذلك إلى عبء على إسرائيل. اذ يتحول سنويا 100ألف فلسطينى للعمل فى إسرائيل، وفى الوقت الذى تعالج فيه هذه مشاكل نقص العمالة فى إسرائيل، تخلق "هواجس أمنية". لذلك فإن دعم التنمية الاقتصادية فى فلسطين يخدم مصلحة إسرائيل أيضا.