شركات الأدوية التابعة للدولة فى "الإنعاش" والبرلمان يكتب "روشتة العلاج".. "لجنة الصحة" توصى بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام وتخفيض رسوم الجمارك.. وتطالب الحكومة بسداد مديونياتها ودعمها ماديا

>>لجنة الصحة توصى الحكومة بتقديم دعم من الدولة لشركات الأدوية فى الكهرباء والطاقة وغيرها من المرافق

>>لجنة الصحة بالبرلمان تؤكد ضرورة البحث عن مثائل للأدوية مع مطالبة نقابة الأطباء بالتوصية على كتابة الأسم العلمى للدواء 

>>لجنة الصحة تطالب الدولة بمساندة شركات قطاع الأدوية وسداد مديونية الوزارة والتأمين الصحى لتلك الشركات المقدرة بـ8 مليار جنيه

تسعى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لطرح حلول لإنقاذ شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام من عثرتها وخسارتها، مطالبة الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات لتعود عجلة الإنتاج من جديد ويتم إحيائ صناعة الدواء الوطنية.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تولى ملف شركات قطاع الأعمال العام المنتجة للدواء اهتماما كبيرا، وبحثت عن حلول لتعثر هذه الشركات وإنقاذها من خسارتها، من ضمنها أن يتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شركات الأدوية سواء للمادة الخام أو مستلزمات صناعة الدواء.

وأضاف "العمارى"، أن اللجنة أصدرت توصية بذلك للحكومة ولكن لم يصلها أى رد إيجابى، فإلغاء ضريبة القيمة المضافة للمادة الخام أو مستلزمات صناعة الدواء يخفف أعباء مادية عن هذه الشركات.

ولفت "العمارى"، إلى أن اللجنة أوصت بتقديم دعم من الدولة لشركات الأدوية فى الكهرباء والطاقة وغيرها من المرافق، وضرورة البحث عن مثائل للأدوية مع مطالبة نقابة الأطباء بالتوصية على كتابة الأسم العلمى للدواء وليس الاسم التجارى، ومساندة شركات قطاع الأدوية مع التوصية بسداد مديونية وزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى لتلك الشركات، بالإضافة إلى مخاطبة رئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية من وزارات الصحة والسكان والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة والصناعة، لوضع خطة واستراتجية إنقاذ شركات الدواء.

مجدى مرشد يطالب الدولة بدعم شركات الأدوية ماديا وسداد مديونياتها لها

من جانبه، قال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، إن مديونيات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لدى الدولة تبلغ 8 مليار جنيه، واللجنة تطالب الحكومة بسرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ صناعة الدواء.

وأضاف "مرشد"، أن لابد أن يتم تشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام، بعيدا عن لجنة التسعير العادية، ودون التقيد برفع الأسعار الذى يتعامل مع كل الشركات سواسية، موضحا أن شركات الأدوية التابعة للدولة عددها 11 شركة، منها 9 شركات منتجة وشركتين للتوزيع، والـ9 شركات  الخاصة بالإنتاج كلها أسعار منتجاتها أقل بكثير من التكلفة وتخسر خسارة فادحة كل سنة، كما أن عدد المنتجات والأدوية التى تصنعها يقل باستمرار، لافتا إلى أن إنتاج شركات الدولة للأدوية  لا يتجاوز 5 % من الإنتاج المحلى بعد أن كانت فى السابق تنتج أكثر من 75 % من الإنتاج المحلى،  وحاليا معظم الانتاج من الشركات الخاصة والعالمية.

 وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "هناك 8 مليار جنيه مديونيات ومستحقات لشركات الأدوية لدى الدولة ولابد من جدولتها وسدادها لتستطيع الشركات الوقوف على رجليها من جديد والمنافسة، فإذا عادت شركات الدولة للعمل والإنتاج كما كانت سابقا ستدخل عملة صعبة للبلد وتصدر للخارج، فالتصدير أهم من الإنتاج المحلى، ويجب أن تكون الدولة مستعدة لتطوير خطوط إنتاج هذه الشركات، إذا كانت فى حاجة لذلك، فالمعروف أن خطوط إنتاجها على مستوى عالى من الجودة"، كما طالب  بفتح صناديق المثائل للأدوية بشكل يسمح بتسجيل أى ادوية تتبع هذه الشركات ولا تكون مقيدة برقم.

 وحول طلب إلغاء ضريبة القيمة المضافة لمستلزمات الأدوية والمواد الخام، قال "مرشد": "مش هيفرق كتير مع الشركات ووزير المالية رفضه، والقضية فى التسعيرة بتاعتها، فمعظم شركات الدواء المصرية التابعة للدولة  تبيع الدواء بأسعار زهيدة جدا مقارنة بالشركات الأجنبية، لذلك لابد من إعادة النظر فى التسعيرة، ولابد من تقديم دعم مادى للشركات ودعم على فوتير الكهرباء والمياه".

نائب يطالب بتخفيض رسوم الجمارك على مواد الإنتاج المستوردة الخاصة بالدواء  

من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن الدواء يعتبر أمن قومى ويجب أن تكون هناك وقفة جادة ونظرة شاملة من الدولة لهذا القطاع وحل مشاكله، مضيفا أن إعادة تشغيل شركات الدواء التابعة للدولة مطلب من الجميع لإنقاذ صناعة الدواء.

وطالب "أبو خضرة"، بإعادة هيكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام وتغيير مجالس إداراتها التى تديرها منذ عشرات السنين، وضخ دماء جديدة وجوه شابة، وأن تعمل الدولة على تخفيض رسوم الجمارك على مواد الإنتاج التى تستوردها الشركات من الخارج لمساعدتها فى النهوض مرة أخرى والمنافسة، وكل ذلك لصالح الموطن وصحته.