غرامات الأرز تثير جدلا بـ"زراعة البرلمان".. نائب يطالب بتخفيضها لـ50%: الفلاح يعانى الغلاء.. ووكيل اللجنة: لازم نفرق بين المخالف والملتزم.. مطالبات برفع سعر التوريد لـ5 آلاف جنيه.. ونائب: 4 آلاف يحقق هامش ربح

تظل غرامات الأرز صراع بين الفلاح والحكومة، وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الرى  قبل الموسم وتحديد الرقعة الزراعية المنوط زراعتها أرز إلا أن هناك عدد من المخالفات هذا الموسم، وطالب أحد أعضاء لجنة الزراعة بتخفيض الغرامات إلى 50% ، مع ضرورة رفع سعر التوريد إلى 5 آلاف جنيه لتتناسب مع الأسعار الجديدة.

وفى هذا الإطار طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، برفع سعر توريد الأرز إلى 5 آلاف جنيه للطن بداية من الموسم المقبل، وذلك ليتناسب مع فرق الأسعار بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة، وزيادة أسعار الوقود.

وطالب سعد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، وزارة التموين بضرورة تحديد سعر استلام محصول الأرز من الفلاح قبل بداية موسم الحصاد، وذلك لمنع التلاعب فى التوريد وكذلك لغلق الطريق على مافيا الغلال، مع ضرورة تحصيل المبالغ فور التوريد، مؤكدا أن أسعار العام الماضى لا تتناسب مع الوقت الحالى.

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مجلس الوزراء بالنظر فى مخالفات الأرز مرة أخرى، للتخفيف عن كاهل المزراعين، مقترحا بتخفيضها إلى 50% من القيمة المحددة والتى بلغت 3 آلاف و500 جنيه للفدان الواحد، منوها إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تسببت فى معاناة الفلاحين وعدم قدرتهم على السداد.

وأشاد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار وقف التصدير لحين تأمين احتياجات السوق المحلى، مؤكدا على ان الأرز المصرى ذات جودة فائقة والجميع يعلم هذا الامر ولابد ان يتم سد حاجة السوق المحلى اولا قبل فتح باب التصدير، ولكن منعا للتهرب لابد من رفع سعر التوريد مقارنة الأرز الهندى الذى يتم استيراده بمبالغ عالية على الرغم من رداءة جودته.

ومن جانه أكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ان اللجنة سبق وان تناولت هذا الملف خلال دور الانعقاد الثانى بالتفصيل وتم عقد عدد من اللاجتماعات فى حضور التنفيذيين وعلى رأسهم وزير الرى، لمناقشة ملف غرامات الأرز، وذلك للتخفيف عن المزراعين فى ظل ارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى إن اللجنة اعلنت تضامنها الكامل مع الفلاحين فى طلبهم بضرورة إعادة النظر فى رفع الغرامات وتم كتبابة مذكرة بشان تخفيض الغرامات بعد إعلان التنفيذيين عن صعوبة رفعها حتى لا يتساوى من إلتزم بالتعليمات مع المخالف ولكن نظرا للظروف سيتم النظر  فى إمكانية تخفيضها.

وأضاف الشعينى، انه على الرغم من تعهد وزير الرى بالنظر فى تخفيض الغرمات الا ان الموضوع لم يأخذ حيز التنفيذ، معلنا تضامن اللجنة ايضا مع زيادة اسعار التوريد بما يتناسب مع الاوضاع القائمة بما لا يؤثر على الخزانة العامة ، وفى نفس الوقت يحقق هامش ربح للفلاح.

وأعلن النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقة على تخفيض غرامات الموسم الماضى إلى 50% وذلك لمراعاة ظروف الفلاحين والتخفيف عنهم بعد ارتفاع الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف وأضعار الوقود، مؤكدا على ان اللجنة سبق وان ناقشت هذا الاكر بالتفصيل.

ورفض وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تخفيض الغرامة عن الموسم الجديد قائلا: لابد ان يكون هناك فرق بين من خالف ومن التزم بتعليمات الوزارة فى ظل العجز المائى الذى نعانى منه ولابد ان نحافظ على كميات المياه حتى لا نتعرض لفقر مائى قريبا.

ونوه إلى إن السعر المقترح لإستلام سعر طن الأرز بـ4 آلاف جنيه فى الموسم الجديد جيد، ويحقق هامش ربح لفلاح فى ظل ارتباع الأسعار، رافضا رفع السعر إلى 5 آلاف فى الوقت الحالى وان السعر المقترح يحقق ربح للمزراع وذلك حتى لا يكون عبئا على الدولة.