اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تبدأ اجتماعاتها فى عمان بعد غد

تبدأ فى العاصمة الأردنية عمان بعد غد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة فى دورتها السابعة والعشرين وعلى أجندتها العديد من الموضوعات التى تستهدف تعزيز الثنائى بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

وقال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالى بأن اللجنة العليا ستبدأ أعمالها باجتماع للجنة الفنية برئاسته عن الجانب الأردنى ووكيل أول وزارة التعاون الدولى المصرى لقطاع التعاون العربى الإفريقى فتحى عبد العظيم.

وقال فى تصريح له اليوم إنه سيتم بعد ذلك عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية على المستوى الوزارى برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وتتوج الاجتماعات باجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأوضح الشمالى أن اللجنة ستبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وخاصة التعاون فى مجال المعارض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطنى والمواصفات والمقاييس والجمارك وفى مجال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة.

كما ستبحث اللجنة مجالات التعاون فى مختلف المجالات خاصة فى مجال تسجيل الدواء الأردنى فى مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية فى الأردن إضافة إلى التعاون فى المجال الزراعى وما يتعلق بتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة أيضا التوسع فى زيادة الطاقة الكهربائية بين البلدين والتنسيق بين البلدين فى مجال إنتاج الفوسفات وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضى البلدين والتعاون فى مجال الترويج السياحى فى البلدين ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين.

وأشار الى أن اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة تعد من أقدم اللجان المشتركة للأردن مع الدول الأخرى وأهمها والتى تعقد سنويا على التوالى فى البدين .

ويعوّل الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون والتنسيق فى المجالات المختلفة كما يعول القطاع الخاص الأردنى على هذه اللجنة فى التغلب على الصعوبات التى تواجه دخول الصادرات الأردنية إلى السوق المصرى وبحث الآليات التى ستسهم فى رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين.

ومن المقرر أن يتم التوقيع فى نهاية أعمال اللجنة العليا على محضر اجتماعات اللجنة وعدد من الوثائق فى عدد من المجالات بما فيها التخطيط والتعاون الدولى والبورصة والتنمية الاجتماعية وفى المجال القضائى والتعليم العالى والسياحة والآثار وغيرها .