مطالب برلمانية بعدم الإضرار بالمالك والمستأجر عند حل أزمة الإيجار القديم

شدد على عبد الواحد، عضو مجلس النواب، على أهمية حل أزمة قانون الإيجار القديم دون الإضرار بالمالك أو المستأجر، موضّحًا أن هذا القانون يسمح بتوريث عقد الإيجار ودفع مقابل زهيد جدًا لوحدات سكنية أو تجارية فى مناطق راقية، نتيجة استمرار عقد الإيجار منذ عشرات السنوات بقوة القانون القديم، كما يسمح للكثير من مستأجرى شقق الإيجار القديم بغلق الشقة ليستخدمها الأبناء فيما بعد، أو تأجيرها من الباطن لآخرين.

وأشار "عبد الواحد" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى وجود 10 ملايين شقة مغلقة فى مصر، منها 935 ألف شقة مغلقة لوجود أصحابها فى الخارج، و3 ملايين وحدة مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة.

وأوضح "عبد الواحد" أن التقارير تشير إلى أن مصر تحتاج سنويًا إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لجميع الفئات، فى مقدمتها محدودى الدخل والأولى بالرعاية، لكن هناك صعوبة فى بناء هذه الوحدات فى الوقت الذى توجد فيه وحدات مؤجرة بمبالغ زهيدة ومغلقة ولا تُسْتَغَل.

وأكد أن أغلب العقارات القديمة أصبحت مهددة بالسقوط، وتعد إهدارًا لثروة عقارية تقدر بنحو 84 مليار دولار، مؤجرة بقانون الإيجارات القديمة وليس لها أى عائد يذكر لخزينة الدولة فإن العوائد تجمع ملاليم، فى حين أن هذه المبانى والأرض أصبحت تساوى الملايين، مؤكداَ أن الحل يأتى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة على أن يتم التوريث للوريث الأول فقط كبداية لتحرير أسعار الإيجار.

الجدير بالذكر أن النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب كان قد تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة، خلال دور الانعقاد الثانى.