وكيل "صحة البرلمان" يطالب بقصر إجراء عمليات زرع الأعضاء على مستشفيات الحكومة

قال النائب الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشئون الصحية  بمجلس النواب، إن هناك سماسرة يتاجرون بالأعضاء البشرية للمرضى، ويجب مواجهتهم بصرامة وتغليظ العقوبة، ولا بد من فتح المجال للمتبرعين بالأعضاء لإنقاذ آلاف المرضى الذين تتوقف حياتهم على زرع كبد أو كلية أو غيرها، وأن يكون إجراء هذه العمليات فى المستشفيات العامة.

وتابع "العرجاوى"، لـ"اليوم السابع": "إذا كنت عايز تمنع فساد وتجارة الأعضاء يجب أن تسهل على المريض الإجراءات، وألا يقتصر التبرع على الأقارب من الدرجة الأولى، فأنا لدى حالات تقف على  زراعة كبد وكلى والمفروض الدولة تسفرهم للخارج ليتعاملوا بقانون الدولة فى الخارج، لأن القوانين فى مصر لا تساعد على التبرع".

 وشدد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة توسعة قاعدة المتبرعين، وقصر إجراء التبرعات فى المستشفيات الحكومية، وعدم إجرائها فى المستشفيات الخاصة، وبالنسبة لزرع القرنية، قال وكيل لجنة الصحة: "القرنية مش عضو ولا ينطبق عليها قانون زراعة الأعضاء، القرنية نسيج، ويجب فتح مجال التبرع لزراعة القرنية بدل ما نستورد من الخارج بالعملة الصعبة، والدستور قال الأعضاء وليس الأنسجة.. ولازم التبرع يكون موثق وموافقة المريض والشهر العقارى"، كما طالب بتغليظ عقوبة العصابات المتاجرة فى الأعضاء البشرية لتصل للإعدام.