لتخفيف الأعباء على المواطنين.. 5 شرائح لضريبة المرتبات وفقا لقانون الخصم الضريبى.. نائب وزير المالية لـ"اليوم السابع": القانون يمنح وفرًا ضريبيًا متدرجًا من الأقل للأكثر دخلًا.. وننشر تعليمات الضرائب

عمرو المنير نائب وزير المالية

كتب – أحمد يعقوب

الأحد، 23 يوليو 2017 03:00 م

ينشر "اليوم السابع" نص تعليمات تحصيل ضريبة المرتبات وفقا لقانون الخصم الضريبى، وفقًا لما أصدرته مصلحة الضرائب المصرية كتابًا دوريًا بخصوص ضريبة المرتبات، الذى يوضح كيفية حساب الضريبة والوفر الضريبى لكل موظف بعد صدور قانون الخصم الضريبى رقم 82 لسنة 2017.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القانون يمنح وفرًا ضريبيًا متدرجًا من الأقل دخلًا إلى الأكثر دخلًا أى أن الأقل دخلًا يحصل على وفر ضريبى أعلى من الأكثر دخلًا، وبالتالى يعمل على تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين، مؤكدًا أنه تم إعداد هذا الكتاب الدورى لتعميمه على قطاعات مصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها لتطبيق ما ورد به من القواعد والأحكام للتيسير على الممولين (الموظفين) المخاطبين بهذه الأحكام، وحسمًا لأى خلاف فى وجهات النظر فى هذا الشأن.

وجاء بالكتاب الدورى أن الشريحة المعفاة 7200 جنيه تخصم عن السنة بالكامل، وأن يطبق الخصم الضريبى على المرتبات من تاريخ صدوره، ويتم حساب الخصم بعد الوصول لصافى الإيراد، وفقًا للقواعد القانونية المطبقة بما فى ذلك الإعفاء الشخصى - 7000 جنيه سنويا للموظفين، ويتم حساب إجمالى الضريبة المستحقة ثم يتم تحديد الشريحة، التى يتم حساب الخصم على أساسها وبعد ذلك تحدد الضريبة الواجبة السداد بالفارق بين إجمالى الضريبة وقيمة الخصم .

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية كتابًا دوريًا بخصوص ضريبة المرتبات، الذى يوضح كيفية حساب الضريبة والوفر الضريبى لكل موظف بعد صدور قانون الخصم الضريبى رقم 82 لسنة 2017.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه تم إعداد هذا الكتاب الدورى لتعميمه على قطاعات مصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها لتطبيق ما ورد به من القواعد والأحكام للتيسير على الممولين (الموظفين) المخاطبين بهذه الأحكام، وحسمًا لأى خلاف فى وجهات النظر فى هذا الشأن.

وأشار المنير إلى أن هذه الإعفاءات تتم باستخدام آلية تصاعدية الضريبة التى نص عليها الدستور بتطبيق مبدأ من يحصل على دخل أقل يقع عليه عبء ضريبى أقل من خلال منح أصحاب الدخول المنخفضة، خصمًا أعلى من أصحاب الدخول المرتفعة، وذلك لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية والعمل على تحسين تصاعدية الضريبة وذلك وفقا للشرائح الآتية :

فبالنسبة للشريحة الأولى فقد تم زيادة نسبة الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه، التى يستفيد منها جميع الأشخاص الطبيعيين سواء الموظفين أو أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية والأرباح التجارية والصناعية والثروة العقارية، بالإضافة إلى 7000 جنيه إعفاء شخصى للموظفين.

أما الشريحة الثانية فإن الموظف الذى يتقاضى أكثر من 7200 جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا يحصل على خصم ضريبى بنسبة 80% من الضريبة المستحقة.

أما الشريحة الثالثة للموظف الذى يتقاضى أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنويًا يحصل على خصم ضريبى بنسبة 40% من الضريبة المستحقة، وبالنسبة للشريحة الرابعة الخاصة بالموظف الذى يتقاضى أكثر من 45 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه سنويًا يحصل على خصم ضريبى بنسبة 5%.

أما الشريحة الخامسة للموظف الذى يتقاضى أكثر من 200 ألف جنيه فإنه لا يحصل على أية خصومات ضريبية.

أمثلة على المزايا الممنوحة فى إطار تطبيق قانون الخصم الضريبى:

موظف صافى دخله 25 ألف جنيه سنويًا بعد حصوله على كافة الإعفاءات المقررة قانونًا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى وقدرة 1424 جنيه سنويًا حيث أن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى مبلغ 356 جنيها وكانت سابقًا 1780 جنيها.

موظف صافى دخله 40 ألف جنيه سنويًا بعد حصوله على كافة الإعفاءات المقررة قانونًا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى وقدرة 1512 جنيه سنويًا، حيث أن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى بمبلغ 2268 جنيهًا، وكانت سابقًا 3780 جنيها.

موظف صافى دخله 60 ألف جنيه سنويًا بعد حصوله على كافة الاعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى وقدرة 376.5 جنيه سنويًا، حيث أن الضريبة المستحقه عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى مبلغ 7153.5 جنيه، وكانت سابقا 7530 جنيها.