اعتقال قاضى فى فنزويلا يثير الجدل.. والمعارضة تتهم مادورو بإرهاب الدولة

لا تزال فنزويلا تعيش على صفيح ساخن من أجواء العنف والقمع واستمرار المظاهرات المناهضة للحكومة وحالة من عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى، لكن ما زاد الأمور اشتعالا هو اعتقال الشرطة فى فنزويلا قاضيا حديث التعيين بالمحكمة العليا للبلاد، فى خطوة رفضتها المعارضة، واتهمت الرئيس نيكولاس مادورو ب"إرهاب الدولة".

واتهم السياسى المعارض خوليو بورخيس عبر تويتر السلطات بأنها لا تملك المبرر لاعتقال القاضى آنخيل زيربا، واصفا هذه الخطوة بأنها إجراء "تعسفى" وانتقد قوات أمن الدولة، قائلا إن الاعتقال يتوافق مع ما وصفه بـ"ديكتاتورية" الرئيس الاشتراكى مادورو.
 

كما انتقد زعيم المعارضة هنريك كابريليس وكالة الاستخبارات الرئيسية فى البلاد (سيبين)، واتهمها بالتآمر لاعتقال قضاة المحكمة العليا المعينين حديثا، حيث رفضت حكومة مادورو الاعتراف بـ33 قاضيا بالمحكمة العليا عينتهم الجمعية الوطنية التى تقودها المعارضة فى كراكاس.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، فإن زيربا أدى اليمين الدستورية بصفته عضوا رئيسيا للغرفة الإدارية للمحكمة العليا، لكن قامت الشرطة الفنزويلية بإلقاء القبض عليه، وتتهم الحكومة الفنزويلية المعارضة بمحاولة خلق "حكومة موازية" فى حين أن هذا الأسبوع يعتبر حاسم بالنسبة لها.

وأوضحت الصحيفة أن زيربا أبونتى أستاذ القانون الجنائى والنيابة العامة السابق فى فنزويلا، أصر أن اعتقاله يعد انتهاك القانون الأساسى والضمانات الدستورية وقانون العقوبات، حيث إنه يتطلب أمرا من المحكمة أو ارتكاب الجرائم فى حالة تلبس.

ويعتبر القاضى زيربا مقربا من النائب العام لويزا أورتيجا دياز، التى انشقت عن حكومة مادورو، وانضمت للمعارضة بسبب قمع الحكومة للمتظاهرين.

ومن ناحية آخرى دعت المعارضة الفنزويلية على لسان النائب سيمون كالزاديلا إلى إضراب يدوم 48 ساعة الأسبوع المقبل، للاحتجاج على مشروع الرئيس مادورو لتعديل الدستور، فيما ستخرج مسيرة الجمعة المقبل لمطالبة مادورو "بسحب" مشروعه لانتخاب جمعية تأسيسية.

وتحمل المعارضة مادورو مسئولية أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد التى انهار اقتصادها جراء تدهور أسعار النفط، ويريد مادورو من الجمعية تعديل الدستور المعمول به حاليا لضمان الاستقرار السياسى والاقتصادى لفنزويلا، غير أن المعارضة تعتبر هذه الجمعية التأسيسية التفافا على البرلمان الذى تسيطر عليه منذ 2016.