الأمم المتحدة تتهم أستراليا بخرق اتفاق حول توطين اللاجئين

 اتهمت الأمم المتحدة، الاثنين، إستراليا بالتراجع عن اتفاق باعتماد موقف أقل تشددا حيال طالبى اللجوء والسماح بإعادة توطين عدد ممن أرسلتهم إلى مراكز احتجاز خارج أراضيها.

وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى إن كانبيرا كانت وافقت فى اتفاق موقع مع واشنطن فى نوفمبر الماضى على أن تستقبل الولايات المتحدة عددا ممن تحتجزهم أستراليا فى مراكز اللاجئين فى المحيط الهادئ مقابل السماح بدخول قسم ممن لديهم روابط أسرية فى أستراليا.

وقال جراندى فى بيان "لقد وافقنا على ذلك ضمن اتفاق واضح بالسماح بتوطين اللاجئين الذين لديهم روابط أسرية فى أستراليا".

وتابع المفوض الأعلى لشئون اللاجئين أن "أستراليا أبلغت المفوضية العليا للاجئين أن حتى هؤلاء ترفض استقبالهم".

وأضاف جراندى أن هؤلاء كما وآخرين فى مخيمات ناورو وجزيرة مانوس فى بابوا غينيا الجديدة تم إبلاغهم أن لا خيار أمامهم سوى البقاء حيث هم أو نقلهم إلى كمبوديا أو الولايات المتحدة.

من جهتها أعلنت وزارة الهجرة الأسترالية الاثنين، أن الأمور كانت دوما على هذا النحو.

وأعلنت الوزارة أن "موقف الحكومة الائتلافية واضح ولم يتغير بأن أولئك الذين تم نقلهم إلى مراكز للاجئين لن يتم توطينهم فى أستراليا".

بدوره أكد الأحد وزير الهجرة الأسترالى بيتر داتن هذا الموقف.

وقال داتن لشبكة "سكاى نيوز" الاخبارية "لا، لن يأتى أحد (من اللاجئين) إلى أستراليا، لقد قلت ذلك باستمرار، رئيس الوزراء قال ذلك باستمرار، وكذلك فعل رئيس الوزراء (السابق تونى) أبوت".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثار شكوكا حول ترتيبات الاتفاق، بعد أن هاجم رئيس الوزراء الإسترالى مالكولم تورنبول خلال مكالمة هاتفية مطلع العام الجارى واصفا الاتفاق بأنه "غبى"، قبل أن يوافق لاحقا على المضى فى تنفيذه.

وقال جراندى "من أجل تفادى إطالة هذه الأزمة لا خيار أمام المفوضية العليا للاجئين سوى دعم (خيار) ترحيل اللاجئين المتواجدين فى بابوا غينيا الجديدة وناورو الى الولايات المتحدة، حتى أولئك الذين لديهم روابط أسرية فى أستراليا".